1. لزوم بررسی دلالت ادله‌ی خاصه از قرآن و روایات
2. راجع به امکان اعتبار قصد الامر یا قصد الوجوب و قصد وجه و... اختلاف است و حق امکان اعتبار آن است.
پس می‌توان از اطلاق همان صیغه‌ی اول استفاده کرد، هر چند به آن نیازی نیست.
3. امکان تمسک به اطلاق از طریق اطلاق مقامی و نیامدن امر دوم و متمّم جعل.
4. با حضور شک در مساله، مورد مجرای اصل برائت است نه اصل اشتغال یا ادراک قطعی عقل به احتیاط
5. در مورد ادله خاصه بحث و گفتگو است.

درس اخلاق: تدبر و تامل و انس با قرآن کریم
افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها
نقد رفتار محقق خویی در مساله - تفاوت است بین«تعهد الواضع بانه متی تکلم بلفظ مخصوص لایرید منه الّا تفهیم معنی خاص» با«تعهد الواضع بانه متی اراد تفهیم معنی خاص ان یجعل مبرزه لفظا مخصوصاً» زیرا تعهد اول با اشتراک لفظی نمی‌سازد ولی با تعهد دوم می‌سازد مگر مراد از لفظ مخصوص انحصار باشد لکن این اراده صحیح نیست.
قبلا نیز گفته شد که نزاع در تفسیر وضع نمی‌تواند واقعی باشد.
امر چهارم(امر 12 در کفایه) فی جواز استعمال لفظ در بیش از یک معنا به نحو استقلال

فی دلالة الالفاظ علی معانیها - سه یا چهار نظر در مساله
1. دلالت به وضع نیست بلکه به مناسبت طبیعی یا ذاتی است(نظر عباد بن سلیمان صیمری). تعبیر به طبیعی و ذاتی هر دو هست.
استدلال صیمری: غیر این رأی موجب ترجیح بلا مرجح است که قبیح است.
اشکالات نظر صیمری: خلاف وجدان و خلاف برهان است. و الّا جهل به لغت بدون معنا است مضافا اینکه ضدان را چه می‌کنید؟ بعلاوه در واجب چه می‌گویید که بسیط بحث است؛ تکثر در حیث واجب می‌شود.
بررسی ترجیح بلا مرجح: موطن و نقطه شروع این مساله از فلسفه است.ان الشیء ما لم یجب لم یوجد - کلام متکلمان در تثبیت اولویت تا با فاعل موجَب مواجه نشویم.
جواب فلاسفه از استدلال متکلمان توجیه نقوض

مرحله دوم از تعریف علم اصول
بیان کفایة الاصول در تعریف علم اصول
نقد تعریف دوم از علم اصول با وارد کردن نهاد(حجة) در آن
نقد تعریف سوم که علی وجه جامع نیست و علی وجه مانع نیست