header

مقدمه اصول فقه (1400-1401) - جلسه 88

مقدمه اصول فقه (1400-1401)

مصادر الجعل: در اداره و تخطیط امور اختیار قانون با عقلا است. قوانین در مجلس شورا 2 قسم است؛یک قسم آن قانون در راستای تطبیق احکام شرع و اجرای آن است که هیچ مانع شرعی ندارد.
التزام به مصدریت اراده الاهی با فرض وجوب یا جواز قانون گذاری دیگران.
قانون گذاری در منطقة الفراغ، منطقة العفو، ما لانص فیه
تعریف هریک از این سه نهاد - حکم حکومی، حکم قضایی، حکم ولایی
دو راه حل برای جمع بین مصدریت انحصاری اراده الاهی با قانون گذاری دیگران:
1. این نهادها، نهاد های مأذون هستند.
2. این نهادها قانون گذاری نمی‌کنند بلکه احکام کلی شارع را بر موارد تطبیق می‌دهند.
احکام الاهی همیشه کلی است و موارد جزیی مصداق کلی است و مصداق شئ غیر از خود آن است.
فرق احکام الاهی با احکام قضایی و ولایی در همین است.

مقدمه اصول فقه (1400-1401) - جلسه 87

مقدمه اصول فقه (1400-1401)

الظاهرات التی لیست بمصدر و لا سند.
عرف نه مصدر است و نه سند. عقل هم کارایی سندی دارد و هم کارایی ابزاری.
خلط این کارایی ها به یکدیگر. رجوع سندیت مصلحت به عقل و نقل. کارایی سندی عرف متجسد از ادراک عقل است.
این عرف ها نیازمند امضا نیست.
ضروریة التفکیک بین الجعل و التخطیط و لوازم هر یک امر تخطیط و برنامه ریزی به دست عرف است. اختیار مخطِّط در شیوه های اجرایی مثل اختیار نمازگزار در انتخاب شیوه های خواندن نماز.
لزوم گسست این دو از یکدیگر - کلام آقا نجفی اصفهانی در این باره.

مقدمه اصول فقه (1400-1401) - جلسه 86

مقدمه اصول فقه (1400-1401)

در مصدر جعل باید جواب به جایی برسد که سوال قطع شود،از این رو مثل عقل، عرف و عقلا مصدر حعل نیستند ولی وقتی پاسخ به صاحب ولایت و امر و نهی می‌رسد (خداوند) سوال قطع می‌شود.
و لذا (حکم) در قضیه کل ما حکم در اسناد اول به معنای ادراک است و در اسناد دوم به معنای حکم و امر و نهی.
البته در طول اطاعة الله امکان جعل و اعتبار حق جعل برای دیگر هست (به عنوان حکم تولی الاهی)
این جعل در توسعه و ضیق تابع جعل الاهی است.
کون شئ مصدراً غیر کونه سنداً.
توضیح مصدر بودن و سند بودن - مثل سنت معصوم، آیات قرآن و عقل سند هستند نه مصدر.
چنان که روایات و اصل سند و کاشف از سنت معصوم است.
ماهیت بحث از اسناد، ماهیت اصولی است نه مقدمه برای اصول فقه.

مقدمه اصول فقه (1400-1401) - جلسه 85

مقدمه اصول فقه (1400-1401)

مساله هفتم: مصدر الجعل او مصادره - مساله کلامی است و لذا آن را در مقدمه اصول فقه آوردیم.
مراد از مصدر جعل: نهاد یا شخصی است که حق اعتبار و الزام و اطاعت دارد.
دلالت آیات قرآن شریف - روایات - اقوال فقها بر انحصار حق اعتبار در خداوند متعال می‌باشد.
در روایات اگر جایی واگذار شده یا تعابیری مثل: تفویض من الله یا وجب من قبله یا حجة الله.
اصل عدم ولایت - تأکید عقل بر ارتباط بین ولایت و حق جعل حکم.
سوال از این که اعتبار حق کیست؟ قطع نمی‌شود مگر این که به خداوند متعال برسد. تفسیر مناسب در قاعده ملازمه ...