امر ششم کفایة الاصول:عدم وضع للمرکبات غیر از وضع مفردات و هیئت های آن - عدم وضع مساله ای است و عدم دلالت مرکب علی شیء غیر ما یحصل من وضع مفرداته و ترکیبه شیء آخر - از مهمات استنباط
صاحب فصول: ان المجاز کما یکون فی المفرد یکون فی المرکب.
مجاز مرکب: استعمال المرکب یا المرکب المستعمل فی غیر ما وضع له، للعلاقة بینهما.
اگر این علاقه مشابهه باشد: استعاره تمثیلیة است
انهم بنوا امر المجاز المرکب علی ثبوت الوضع للمرکبات و خالف فی ذلک العضدی فانکر المجاز المرکب و خصّه بالمفردات محتجاً بان المرکبات لا وضع لها.
و الحق ما علیه الاکثرون در اصل ثبوت مجاز مرکب لکن لایستلزم که مرکب وضع علی حدّه داشته باشد...
تضییق تفتازانی بر اهل بلاغت از ذکر مجاز مرسل ...

8.حالات 5 گانه لفظ: تجوز-اشتراک-تخصیص-نقل-اضمار
لایصار الی احدها فی ما اذا دار الامر بینه و بین المعنی الحقیقی الّا بقرینة.
در دوران امر بین یکی از خود این‌ها، وجوهی را اصولی ها ذکر کرده‌اند که همگی استحسان بی اعتبار است.
9. اختلاف در ثبوت حقیقت شرعیه. محقق خراسانی بر ان است که وضع تعیینی در الفاظ متداول در زمان شارع قریبه جداً و دلیل آن تبادر معانی شرعی از آن در محاورات او است.
تحلیل و نقد کلام خراسانی از قابل دفاع و قابل نقد.
1.این که فرمود:مجاز به استحسان طبع است قابل قبول است هر چند وی نبایست می‌فرمود!
2. نسبت به دلالت تصوریه ممکن است گفته شود:این دلالت محض خطور است پس دلالت همان تصدیقیه است و تابع اراده است.البته اطلاق دلالت بر دلالت تصوریه بلااشکال است.
3. انکار وضع جداگانه برای مرکبات شیء نباید به معنای انکار دلالت مرکب بر شیء باشد.

امر دوم: در صحیح و اعم/ تنبیه:
محقق خراسانی به 7 امر(از امر سوم تا نهم) اشاره می‌کند که در عین مفید بودن،کمتر ثمره در استنباط دارد،بدین قرار؛
1. استعمال لفظ در مناسب موضوع له به استحسان طبع است نه به وضع و اجازه واضع
2. لاشبهة فی صحة اطلاق اللفظ و ارادة نوعه او صنفه او مثله
3. لاریب فی کون الالفاظ موضوعه بازاء معانیها من حیث هی لا من حیث مرادة لالفاظها. و آن چه از بوعلی سینا و خواجه نصیر نقل شده از تبعیت ناظر به دلالت تصدیقیه است نه تصوریه
4. لاوجه لتوهم وضع للمرکبات غیر وضع المفردات و الهیئات
5. تبادر علامت حقیقت است به شرطی که مستند به خود لفظ باشد نه با کمک اصل عدم قرینه.زیرا اصل عدم قرینه استناد و اثابت نمی‌کند آری اصل عدم قرینه معیِّن مراد مستعمِل است.
عدم صحت لفظ از معنای مرتکز هم علامت است.اطراد نیز گفته شده است.

قول به عام بودن وضع، موضوع له و مستعمل فیه در حروف مستلزم نظر محقق خراسانی در حروف نیست.
جریان نزاع در حروفی که فاقد معنا است بلکه علامت است با بیانی مناسب آن مقام.
تقسین ثنایی صحیح است و اگر توجه می‌شد که معنا وجود خارجی نیست تقسیم ثلاثی و رباعی نداشتیم.
آن چه گفتیم با وضع تعیینی مناسب بود. در وضع تعیّنی مطلب را باید با ادبیات مناسب با وضع تعیّنی ادا کرد.
وضع تعیّنی بعد از استقرار،حالت وضع تعیینی پیدا می‌کند.
در آن چه گفتیم فرقی بین این که حرفی دارای معنایی واحد یا متعدد باشد، نیست. چنان که فرقی بین معانی حروف و معانی حرفیه مثل معانی هیئت نیست.
تلخیص از کل آن چه گذشت در هفت شماره.