نقد کلام خراسانی در مشتق
1. مبدأ فتح و نشر از فعلیت ها است ولی درمفتاح و منشار به قوه و شأنیت است. شاید همین باعث شده تا محقق نایینی در برخی کلماتش که اسم آلت از محل نزاع خارج است. ناهمسویی دو کلام از محقق نایینی: در یکی تصریح دارد به خروج اسم مفعول و اسم آلت از محل نزاع و در یکی تصریح دارد به دخول این ها در محل نزاع.
ناهمسویی فقط در اجود نیست بلکه بین اجود و فوائد نیز هست.
2. محقق عراقی: کبرای آن چه خراسانی فرموده تمام است لکن اشکال در تحقق صغریات است.
مواردی که برای حرفه،صناعت و ملکه می‌آورد از این قبیل نیست؛ زیرا در مصادر و افعال این ها فعلیت ملحوظ است.

اختلاف مشتقات در مبادی - توضیح بیان محقق خراسانی - مبدأ گاه حرفه و صناعت - گاه قوه و ملکه و گاه فعلیت است ولی این اختلاف در جهت مبحوث عنها اختلاف ایجاد نمی‌کند و موجب تفصیل نمی‌شود.
بلکه این تلبس است که متفاوت است مثلا در حرفه و صناعت تلبس فعلی است هر چند هنوز مشغول نشده یا منقضی شده باشد اگر فعلیت فرض می‌شد.
محقق نایینی قول چهارم را تفصیل بین وقتی که مبدأ از ملکات و صناعات باشد تا وقتی غیر آن باشد.
کلام محقق نایینی نیز همان بیان آخوند خراسانی است.

تحقیق: 1. علت وضع احتیاج بشر است. و از احتیاج ها اخبار از ماضی و آینده و حال است. لذا دو هیأت آورده و استعمال هیچ یک را به جای دیگری اجازه نداده است مگر با عنایت و مجاز.
2. در اختصاص هیأت ماضی برای ماضی و مضارع برای حال و آینده چند وجه متصور است:
الف. اخذ زمان به عنوان مدلول تضمنی و اسمی مثلا أمس در ضرب اخذ شود.
ب. هیأت برای نسبت متقید به سبق زمانی در نسبت به مسندالیه در ماضی (تقید داخل لکن قید خارج) و عدم سبق زمانی در نسبت به مسندالیه در مضارع
ج. آن چه قبلا گفته شد. اگر با وجه قبل متفاوت باشد.
3. وجه اول قابل التزام نیست چون معنای ضرب«زید و گذشته» نیست و متعین وجه دوم یا سوم است.
غیر واقعی بودن نزاع

اشتهرت دلالة الفعل علی الزمان به نحو تضمن(توضیح)
کلام ابن هشام نسبت به افعال انشاء که زمان ندارد. جواب برخی: تجرد از زمان با نقل صورت گرفته است. نقد ابن هشام: در قم چه می‌گویید؟ و حینئذ فیشکل فعلیته.
نظر اصولی ها: برخی مطلقا منکر دلالت هستند و برخی در ماضی قبول دارند و در امر و نهی و مضارع قبول ندارد.
نکته: فرق واضحی بین قول انکار و اثبات نیست، زیرا منکر هم استعمال افعال را جای یکدیگر قبول ندارد. به علاوه می‌گوید: دلالت بر خصوصیتی دارد که در ماضی ملازم با زمان ماضی و در مضارع ملازم با زمان مضارع است. پس از تضمن به التزام رسیده است. در این خصوصیت اختلاف است.
گفته شده: تحقق الحدث و ترقب الحدث یا سبق و لحوق.
در روایت شریف نیز دلالت نیامده است.