header

فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1402-1403) - جلسه 51

فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1402-1403)

اصول عملیه غیر از استصحاب - محقق خویی:
1. معیار اعلمیت است 2. احتیاط اگر ممکن بود و قائل شویم
3. حکم دوران امر بین تعیین و تخییر در حجت تعیین است.
4. مورد ما از این موارد است 5. اقتضا تعیین، بقا است
نقد:
1. لا رأی للمیت 2. اخذ به احتیاط مطلقا تقلید نیست. در احتیاط نسبی تقلید است. 3. وجه بودن مورد از موارد تعیین و تخییر معلوم نیست.

فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1404-1405) - جلسه 50

فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1404-1405)

بیان 4 اشکال بر تمسک به اجماع از سوی محقق حکیم
اشکال صغروی، کبروی از دو جهت و منهجی بر آن
محور دوم بحث:
احوال و اقتضائات کثیری از مسلمانان تازه بالغ یا قبل بلوغ
لایقال: که عارض غیر غالب است چون چنین نیست
کلام محقق خراسانی در مساله: معرفت لازم است - ظن معرفت نیست و با عجز معذور است لکن تقلید از سلف تقصیر است نه قصور.
نقد کلام محقق خراسانی ... قطع عذر است.
کلام شیخ عبدالنبی عراقی(اراکی):
پیامبر از علم نمی پرسیدند... و اگر اقامه برهان لازم باشد اسلام و ایمان جمع کثیری زیر سوال می رود.
اقول: ایشان استدلال را به فراخور حال نگرفته است مه این گونه صحبت می کنند.

فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1403-1404) - جلسه 50

مساله 25
تقلید از غیر جامع شرایط
توضیح در ذیل مساله 7 گذشت
اگر مطابق حجت فعلیه باشد صحیح است
تقلید باطل - مفروض در مساله 25 - مانند لاتقلید است
و حکم او را دارد که اگر عملش مطابق حجت فعلیه باشد کافی است
مساله 26
اذا قلد من یحرم البقاء و مات و قلد من یجوز البقاء میتواند از بر تقلید اول بماند
مگر در مساله حرمت بقا
توضیح مساله
1. اگر مساله جواز یا وجوب یا منع تقلید از میت را تقلیدی بدانیم وجه رجوع به مجتهد زنده (مجتهد دوم) معلوم است
2. وجه استثنا چیست
برخی گفته اند : بل الظاهر تعین تقلیده فی مسالة حرمة البقاء
3. تعبیر عدم کفایت بقا بهتر از تعبیر حرمت بقا است مگر استثنایی در آن باشد
4. صاحب عروه حکم فرضی که مجتهد اول بقا را لازم میداند بیان نکرده است

فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1402-1403) - جلسه 50

فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1402-1403)

ادامه تحقیق: 2. من مات مات رأیه - به علاوه در تقلید لزوم متابعت و حجیت لازم است حتی با نگاه اول به آن و این پدیده در رأی میّت نیست.
3. قیاس مورد به مراجعه به متخصص مع الفارق است.رأی فقیه محض طریق نیست بر خلاف موارد مراجعه به کارشناس
4. محل استصحاب نیست و استصحاب سه محذور دارد:
الف. عدم بقای موضوع یا شک در آن و با تغییر تعبیر واقع عوض نمی‌شود(کما قال به المحقق العراقی)
ب. مشکل جریان استصحاب در شبهات حکمیه کلیه
ج. نوبت به شک نمی‌رسد با توضیحاتی که داده شد.
5. اگر فرض را بر شک گذاشتیم نسبت به اصول دیگر غیر از استصحاب ابید گفت:...