نقض مخالفان بقا بر تقلید به عروض جنون و فسق - جواب محقق عراقی به این نقض به وجود تفاوت بین پدیده مرگ با عروض جنون و فسق. در دو مورد اخیر اجماع است بر عدم بقای حکم ظاهری ولی در مرگ چنین اجماعی نیست بلکه زمینه استصحاب هست.
تفریق محقق خویی بین مرگ و عروض جنون و فسق و نسیان. مرگ ارتقاء و ارتحال است ولی جنون صلاحیت منصب فتوا را ندارد.
حدود ادله اثبات بنا بر قول به آن و حکم اصل در مساله
قال بعضهم: 1. اگر استصحاب مدرک باشد اعتبار مطلق است(عمل کرده باشد یا نه)
2. اگر سیره عقلا باشد باز هم مطلق است فقط تقلید ابتدایی خارج است.
3. اگر اطلاقات باشد باز هم مطلق است. معیار زمان سوال است نه زمان عمل.
تفصیلات محقق حکیم و خویی. حکم اصل نزد قائلان به جواز برائت و تخییر است.

طرح اشکال منسوب به وحید بهبهانی - طرح اشکال در برخی روایات مانند روایت علقمه - قول به این که عدالت همان اسلام است مادامی که فسقی از او ظاهر نشود.
قول به اصالة العدالة برای ثبوت عدالت یا کشف عدالت.
روایات حسن ظاهر و استفاده برخی مانند محقق خویی از اطلاق آن ها - نقد برداشت محقق خویی - نقد توسعه محقق خویی - آیا می شود در تفسیر عدالت سخت گرفت و سپس راه آن را باز کرد؟!
آیا اختلاف در بینه مطلقا حجت است؟

رجوع دوباره به ادله مثبتین و موافقان بقاء تقلید بر میت یا شروع تقلید از او
1. قیل: عمل عقلا مطابق رأی کارشناس اماریت و طریقیت آن است و مناط تقلید نیز همین است و اماریت با اخبار جازم می‌آید و با مرگ کارشناس طریقیت نمی‌رود مگر رأی ش عوض شود و با شک ارکان استصحاب جمع است.
2. تصویرات استصحاب:الف. استصحاب وجوب تطبیق عمل برأی مجتهد. ب. استصحاب بقای احکام ناشی از رأی او نقض به جنون و فسق نشود که اقتضای بقا ندارد. ج. استصحاب حجیت رأی صحیح نیست هدم بقاء الموضوع

حاصل تأمل در نصوص باب:
1. غیریت عدالت و مروّت
2. منافیات مروت گاه حرام شذعی است و گاه حرام شرعی - حتی به عنوان ثانوی- نیست.
3. وجهی برای اعتبار آن در تحقق عدالت نیست، مگر مواردی که منافی آن حرام شرعی است که اعتبار آن مستدرک خواهد بود.
4. آن چه صاحب عروه در این جا عمل کرده ادّق است از آن چه در احکام جماعت آورده است.
5. عدالت محض وصف برای عادل نیست بلکه به حسن فعل نیز نیازمند است.
6. اصولاً مطابق تحقیق ما عدالت موضوع محوری منحصر نیست.
طرق کشف عدالت - امکان اعمال تعبد شارع و عدم آن - شبهه معروف در عدالت و پاسخ به آن اگر امکان داشت.
1. برخی طرق، امارات و دلیل قانونی است که افاده اطمینان یا ظن شرط آن نیست مگر اطمینان یا علم به خلاف باشد برخی طرق چنین نیست.