فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1402-1403) - جلسه 35
نگاهی دیگر در برگزاری بحث. توضیح نگاه گذشته - رجوع جاهل به عالم مثل سایر رجوع ها. رجوع شخص یا نهاد به شخص یا نهاد - تقلید از هوش مصنوعی. متن پیشنهادی:
التقلید: اتباع مجتهد واحد او متعدد او مجموع بینهم شوری علی وجه الاستناد.
این نگاه لوازمی دارد که به برخی از آن ها ملتزم نیستند.
نگاه دوم: صرف مراجعه علمی نیست و مرجع صرفا مرجعیت علمی ندارد بلکه هادی و مراقب و محافظ است مثل مراجعه اصحاب به ائمه علیهم السلام. و رجوع جاهل به عالم کف شرائط است نه همه آن - لفظ تقلید ادّق است با مرتکز معروف آن.
فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1404-1405) - جلسه 34
توضیحات: مفروض مساله نبود عارض ثانوی است
تعلیقات:
الف. نسبت به اصل مساله
1. لابد من رجوعه الی الاعلم
2. لابد من رجوعه الی اهل خبره
تفاوت این دو تعلیقه که نسبت عام و خاص من وجه است نه عام و خاص مطلق
ب. نسبت به مثال ها
1. نسبت به مثال اول: نماز دوباره با آب غیر مستعمل اگر ترک احتیاط لزومی است.
اقول: بیان مفروض این تعلیقه - بر مبنای عدم جواز بدار و عدم اجزاء و الّا وجهی برای قضا نیست.
2. نسبت به مثال دوم گفته شده احتیاط واجب قضا است.
اقول: چرا؟ محقق خوانساری اجازه رجوع نمیدهد.
تحقیق: مساله
توصیه است نه بیان امر تقلیدی بله مثال ها تقلیدی است.
فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1403-1404) - جلسه 34
اقتراح مساله 22:
1. بلوغ 2. عقل 3. عدم سلب ادراک علی الاطلاق
4. ایمان 5. عدالت با تفسیر خاص از آن 6. حیات
7. اعلمیت 8. عدم اشتهار به تولد از زنا 9. علم به عرف ها و اقتضائات روز 10. عدم تسرع در افتاء 11. عدم اکثار در فتوا
12. عدم معروفیت به فسق و فجور بدون توبه واضح برای مردم 13. فهم نظام ها 14. عدم تلبس به منافیات مرجعیت
تنبیهات:
1. شرائط در مرجعیت سیاسی بیشتر است.
2. تداخل شرائط احیاناً
3. شناخت احکام از موضوعات جدا است.
4. شروط مذبور شرط برای خود طرف یا مرجعیت برای دیگران نه به عنوان تقلید نیست.
فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1402-1403) - جلسه 34
آیا میتوان شورای قضاوت داشت؟ بیان جواز: قضاوت مثل افتا است. بیان عدم جواز: قضاوت ولایت است و ولایت شخص بر شخص داریم نه نهاد بر شخص!
مناقشه بر بیان عدم جواز و اثبات جواز قضاوت شورایی با ترتیب بین آراء یا بدون ترتیب با اعتبار رأی اکثریت.
در قضاوت اعلم بودن شرط نیست مگر او را مصداق افضل رعیت قرار دهد.
نسبت به لجنة اصدار الاحکام الحکومیة مثل لجنة القضاء هست - اعلمیت شرط نیست مگر بنابر برخی اتجاهات جدید.
نتیجه: مشروعیت این سه نهاد اولا و عدم لزوم تعیین مجتهد،قاضی و حاکم ثانیا.