گزارشی از کاربست واژه تقلید در نصوص و متون گذشته علاوه بر آن چه گذشت.استعمال در کافی باب التقلید ج1 ص53 حدیث 2 و استعمال آن در قرب الاسناد و کتاب سلیم بن قیس.
واژه تقلید در این نصوص به معنای عرفی آن است که متابعت و قبول قول غیر بدون مطالبه دلیل است.
در لغت نیز آمده: اتّبعه من غیر حجة - هر چند بر مثل«جعلت القلادة فی عنقها» هم آمده است.
روایت اسحاق بن یعقوب نیز از امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف خوانده شود که «ارجعوا» دارد.
توضیح روایت از نظر سند و دلالت و برخی روایات دیگر.

اشتراط حرّیت در مرجع تقلید - اختلاف در اشتراط حریت
در باب قضا گفته شده:
1. قضا ولایت می‌خواهد که عبد ندارد.
2. حق مولی مستغرِق اوقات او است.
3. از مناصب جلیله است
4. آیه نفی قدرت
جواب: 1. اگر قضا لازم شد، مقدارِ لازم در قضا استثناء می‌شود و مورد حق مولا واقع نمی‌شود.
2. عبد بودن با منصب قضاوت منافات ندارد.
3. از مولا استیذان می‌شود 4. آیه منافات با اهلیت عبد ندارد.
تحقیق
مقدمه: لازم است فقیه در این ارتباط به قرار برسد و مثل محقق خویی متفاوت صحبت نکند.
باید: 1. مرجعیت را تحلیل یا تقسیم کرد و احیاناً به مثل برخی نبوت‌ها مقایسه نکرد...

بررسی کلام محقق خویی - التحقیق حول ظاهرة التقلید
1. عدم صحت ترکیز بر واژه تقلید حتی بنا بر فرض ورود آن در نص معتبر و تاریخ ورود این واژه در متون علمی و فقهی.
انتشار این واژه گاه گفته شده: از نیمه دوم قرن چهارم است ولی در روایت معروف طبرسی و تفسیر امام عسکری علیه السلام آن را می‌بینیم پس اواسط قرن سوم صحیح است.
البته در آن روایت نیز واژه تقلید است و هم مشتق آن.
از مشتق آن نمی‌توان عایدی داشت لکن خود کلمه آمده است.
سند روایت محل بحث است ولی استعمالش در حدیث حاکی از حضور این واژه در آن عصر دارد.
اگر واژه هم در نص بود و روایت هم معتبر بود باز هم وارسی آن معنا نداشت چون کلمه در نص موضوعیت ندارد.(نقد کلام محقق خویی و ارائه یک قانون کلی در این باره و آثار این نظریه)
بر فرض ورود و موضوعیت بررسی آن کار فقیه-بما هو فقیه- نیست کار فقیه در وقتی است که بخواهد واژه را با توجه به وقوعش در نص فهم کند.

شرط ششم: اعتبار حرّیت:
عموماً این شرط را نپذیرفته‌اند
آقای حکیم: فهو المحکی عن جماعة منهم ثانی الشهیدین بل قیل انه مشهور. لکن مقتضی بناء العقلاء و غیره من المطلقات عدمه.
و بعض الاستحسانات المقضیة لاعتبارها مثل کونه مملوکاً لایقدر علی شیء و کونه مولی علیه لاتصلح للاعتماد علیها فی الردع و تقیید المطلق.
وجوه استحسانی که «لاینبغی ان تذکر» مهذب الاحکام 40/1
صاحب عروه موضع روشنی نمی‌گیرد و شاید به عدم اعتبار متمایل باشد.(و الحریة علی قول)
از باب قضا می‌توان برای مورد بحث استیناس گرفت.
محقق خویی: عبد بودن منقصت نیست برخی چون لقمان عبد به مرتبه نبوت رسیدند.
ناسازگاری کلام ایشان بین تنقیح و مبانی.
مرحوم اشتهاردی: منافات داشتن با حق مولاهم پاسخ دارد.