header

فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1402-1403) - جلسه 14

فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1402-1403)

امتداد اشکال بر استدلال آقای حکیم به بیان محقق خویی:
مورد تقلید و اخوان ما یحتمل فیه العقاب است و در مورد علم به اباحه یا وجوب و حرمت احتمال العقاب نیست بلکه یا قطع به عدم است و یا قطع به وجود فلاحاجة به تقلید در یقینیات و ضروریات.
رد بر نقاش و دفاع از استدلال سید حکیم: اصل وجوب تقلید عقلی است و حکم شرعی ندارد لکن خروجی تقلید حکم ظاهری شرعی است. استدلا هر کدام به اعتباری خاص است و صحیح است.
مراد از ضروری و یقینی ضروری نزد شخص مقلد است و ربطی به دیگران ندارد.
اقتراح نسبت به مساله ششم.
مساله 7 عروه: عمل العامی بلا تقلید و لا احتیاط باطل.

فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1403-1404) - جلسه 13

فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1403-1404)

شرط پنجم: اعتبار رجولیت در مرجع تقلید
اهمیت و چند ساحتی بودن بحث. امروزه به عنوان یک شبهه مطرح است.
موقعیت قبول قوی است لکن مخالفت هایی نیز نقل شده است.(ناقل آقای حکیم)

فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1402-1403) - جلسه 13

فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1402-1403)

نقد اشکال محقق حکیم بر سید ماتن. کلام سید ماتن قیاس اقترانی است....
اقتراح نسبت به مساله 5: فی مسالة الاحتیاط یلزم عقلا ان یکون له حجة علیه للاجتهاد او التقلید او العلم او الاطمئنان
مساله 6: فی الضروریات لا حاجة الی التقلید... و کذا فی الیقینیات اذا حصل له الیقین. و فی غیرهما یجب التقلید ان لم یکن مجتهداً اذا لم یکن الاحتیاط و ان امکن تخیّر بینه و بین التقلید.
ملاحظات وارد بر متن: 1. جعل ضروری در مقابل یقینی
2. ضروری بر وی معیار است نه نزد مردم
3. لا معنی للتقلید لا انه لا حاجة.

فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1403-1404) - جلسه 12

فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1403-1404)

ادله عدم اعتبار عدالت در مجتهد
1. اطلاق ادله
2. مقایسه با رجوع به متخصص و اخذ روایت از راوی
جواب ادله اعتبار: اجماع تعبدی نداریم - آیه نبأ مربوط به باب خبر واحد است نه فتوا - روایت احتجاج ضعف سند و دلالت دارد - مذاق و ارتکاز نیز معلوم نیست - اصل هم با اطلاق ادله عدم اعتبار موضوع ندارد.
تحقیق: مطلب به این سادگی نیست و تفسیر عدالت بسی کارگشا در ما نحن فیه است. حال اگر عدالت را مطابق مساله 23 از عروه تعریف کنیم نسبت آن با مأمون و ثقه در فتوا عام و خاص من وجه می‌شود.
واقعا این تفسیر خاص از عدالت مرتکز و مورد اجماع نبوده است.
مذاق نیز اثبات عدالت نمی‌کند بله برخی موارد را ردّ می‌کند.