شرط پنجم: اعتبار رجولیت در مرجع تقلید
اهمیت و چند ساحتی بودن بحث. امروزه به عنوان یک شبهه مطرح است.
موقعیت قبول قوی است لکن مخالفت هایی نیز نقل شده است.(ناقل آقای حکیم)

نقد اشکال محقق حکیم بر سید ماتن. کلام سید ماتن قیاس اقترانی است....
اقتراح نسبت به مساله 5: فی مسالة الاحتیاط یلزم عقلا ان یکون له حجة علیه للاجتهاد او التقلید او العلم او الاطمئنان
مساله 6: فی الضروریات لا حاجة الی التقلید... و کذا فی الیقینیات اذا حصل له الیقین. و فی غیرهما یجب التقلید ان لم یکن مجتهداً اذا لم یکن الاحتیاط و ان امکن تخیّر بینه و بین التقلید.
ملاحظات وارد بر متن: 1. جعل ضروری در مقابل یقینی
2. ضروری بر وی معیار است نه نزد مردم
3. لا معنی للتقلید لا انه لا حاجة.

کلام صاحب عروه: 1. فحص از صحت و فساد حکم قاضی اول بر قاضی دوم لازم نیست ولی جایز است.
2. اگر به صحت رسید امضا می کند و حق نقض ندارد مگر:
1. در علم قطعی به خلاف واقع
2. تقصیر در اجتهاد کرده باشد، در غیر این دو صورت حتی اگر مخالف دلیل قطعی نظری باشد با احتمال عدم حصول آن برای قاضی اول نقض جایز نیست. اطلاق عدم جواز نقض پس صرف دلیل علمی کافی نیست.
صور هفت گانه:
1. فرآیند تشکیل پرونده قانونی نباشد
2. حکم صادر مطابق قانون نیست
3. قطع به خلاف دارند
4. حجت بر خلاف دارند
5. حکم تجدید نظر مخالف حکم دادگاه بدوی است
6. اطمینان یا گمان به صحت ندارند

ادله عدم اعتبار عدالت در مجتهد
1. اطلاق ادله
2. مقایسه با رجوع به متخصص و اخذ روایت از راوی
جواب ادله اعتبار: اجماع تعبدی نداریم - آیه نبأ مربوط به باب خبر واحد است نه فتوا - روایت احتجاج ضعف سند و دلالت دارد - مذاق و ارتکاز نیز معلوم نیست - اصل هم با اطلاق ادله عدم اعتبار موضوع ندارد.
تحقیق: مطلب به این سادگی نیست و تفسیر عدالت بسی کارگشا در ما نحن فیه است. حال اگر عدالت را مطابق مساله 23 از عروه تعریف کنیم نسبت آن با مأمون و ثقه در فتوا عام و خاص من وجه می‌شود.
واقعا این تفسیر خاص از عدالت مرتکز و مورد اجماع نبوده است.
مذاق نیز اثبات عدالت نمی‌کند بله برخی موارد را ردّ می‌کند.