مساله 5 عروة: فی مسالة جواز الاحتیاط یلزم ان یکون مجتهداً او مقلداً لان المسالة خلافیة.
1. احتیاطی نبودن مساله احتیاط برای این است که هیچ پدیده‌ای برای خود موضوع نمی‌سازد.
2. لزوم، لزوم عقلی است.

نقد و تحقیق
1. رأی و نگاه فقیه به تقلید در تعیین شرائط آن مؤثر است.اگر محض رجوع جاهل به عالم نباشد، شرط ایمان راحت تر اعتبار پیدا می‌کند.(نقد کلام محقق حکیم)
2. اجماع در مورد، اتفاق ضروری است که نمی‌توان از آن راحت گذشت و آن را مدرکی دانست.
تقلید نیز امر مستحدثی نیست در ارتکاز بوده است.
(تایید کلام محقق حکیم)
3. رفتار محقق حکیم و خویی نسبت به دو روایت وجیه نیست. دلالت این دو مکاتبه بر عدم اعتماد به مخالف (هر که باشد) در اخذ معالم دین قابل انکار نیست.
و نباید به نقل راوی ثقه مقایسه شود. یا با ضعف سند کنار گذاشته شود.
انصراف به قضات هم ندارد.

قد یقال: به نبود ناهمسویی بین مساله 4 و مساله 6 از مسائل صلات در ثوب نجس به این که سید در مساله 4 ناظر به عنوان اولی است و عدم عناوین ثانوی
(عناوین ثانوی مثل:اخلال به طور امتثال معتبر یا به تذلل معتبر در عبادات یا به صدق اطاعت یا به عدم لعب به امر مولی)
اقتراح برای مساله 4: یجوز الاحتیاط فی نفسه و لو کان مستلزما للتکرار
یجوز الاحتیاط حتی فی استلزامه التکرار ما لم یلزم منه محذور شرعی.
اقتراح مساله 6(ثوبین مشتبهین)
اذا کان عنده مع الثوبین المشتبهین ثوب طاهر یجوز ان یصلی فیهما بالتکرار...

اشتراط ایمان در مرجع تقلید - امر اعتقادی مراد است نه سلوک عملی - مورد قبول همگان است مگر قلیلی که نوعی تردید ابراز کرده‌اند.
محقق حکیم: این شرط عند العقلاء ظاهر نیست مورد اجماع است.پس عمده دلیل آن اجماع است.
روایت علی بن سوید و مکاتبه احمد بن حاتم بن ماهویه و برادرش دلیل بر اعتبار نیست.
زیرا در روایت اول فرض بر عدم ایتمان است مضافا این که ناظر به قضات آن دوران است که به قیاس و نحوه آن عمل می‌کردند.
روایت دوم حمل بر استحباب می‌شود للاجماع القطعی علی خلاف ظاهره.
سند این دو روایت ضعیف است. محقق خویی: اجماع - مقبوله ابن حنظله - دو روایت ابن سوید و ابن حاتم