شرط ششم: اعتبار حرّیت:
عموماً این شرط را نپذیرفته‌اند
آقای حکیم: فهو المحکی عن جماعة منهم ثانی الشهیدین بل قیل انه مشهور. لکن مقتضی بناء العقلاء و غیره من المطلقات عدمه.
و بعض الاستحسانات المقضیة لاعتبارها مثل کونه مملوکاً لایقدر علی شیء و کونه مولی علیه لاتصلح للاعتماد علیها فی الردع و تقیید المطلق.
وجوه استحسانی که «لاینبغی ان تذکر» مهذب الاحکام 40/1
صاحب عروه موضع روشنی نمی‌گیرد و شاید به عدم اعتبار متمایل باشد.(و الحریة علی قول)
از باب قضا می‌توان برای مورد بحث استیناس گرفت.
محقق خویی: عبد بودن منقصت نیست برخی چون لقمان عبد به مرتبه نبوت رسیدند.
ناسازگاری کلام ایشان بین تنقیح و مبانی.
مرحوم اشتهاردی: منافات داشتن با حق مولاهم پاسخ دارد.

تقلید السیف - تقلید البدنة فی الحج - تقلید العامی المجتهد: جعل اعماله علی رقبة المجتهد پس معنای تقلید اخذ و التزام نیست و الّا به این بر می‌گردد که مقلِّد فتوای مجتهد را به گردن خود انداخته است! ولی مناسب معنای لغت اول است نه دوم و الّا باید به مجتهد مقلّد گفت نه به عامی.
نتیجه اصطلاح دارج و لغت و عرف این است که تقلید: استناد به قول غیر در مقام عمل است.
محقق خویی نسبت به لزوم تعیین مجتهد در وقت تعدد و اختلاف می‌فرماید: حجت تخییری معنا ندارد باید احتیاط کرد به دلیل تعارض(در رد محقق حکیم)
واژه تقلید در نص معتبر نیامده است و در روایت احتجاج آمده که این روایت مرسله است.
در مساله عدول و بقاء هم اثری ندارد چون دو مساله مبنای دیگری دارد و تابع معنای تقلید نیست.

ادامه تحقیق در اطراف مساله 61
2. مساله از نص خاص خالی است.
3. مساله تقلیدی است و لو در اطراف مساله تقلید است که تقلیدی نیست.
4. جناب سید مخاطب خود را مقلدان خودش و مجتهدان و محققان فرض نموده یا توده مردم غیر ایشان را.
در فرض اول متن او قابل دفاع است لکن این فرض خلاف ظاهر است.
در فرض دوم متن حاضر نا صحیح است.
اقتراحات سه گانه:
1. بر مبنای این که مخاطبان مقلدان خود ایشان هستند و نظر خود - که واقع می پندارند- را می‌گویند.
2. نظر به عامه مکلفان دارند.

قیاس مرجعیت به باب امامت زن در جماعت - کلام محقق خویی و حکیم و دیگران در مساله - عمده دلیل اجماع و ارتکاز است - نبود دلیل بر مشروعیت در جماعت- احتیاج ترتب احکام جماعت در وقت شک به دلیل - ابای متشرعه بر جواز - نبوی لاتوم امرة رجلاً - ادله مرحوم اشتهاردی در کتاب مدارک العروه الوثقی بر منع - وجه مهم نزد ما بر عدم صحت امامت زن در جماعت - بررسی سایر ادله - عدم تمامیت اعتبار رجولیت در مرجع تقلید به ویژه برای مرجعیت علمی زنان برای زنان.