ارائه نکته سوم راجع به مساله اول - پیشنهاد متن«یلزم عقلاً علی کل مکلف تحصیل الامن من العقاب فی ما تدخل الشرع فیه و ذلک ککونه مجتهدا او مقلدا او محتاطا» البته جزییات مرتبط دیگری در مسائل آتی می‌آید.
مساله دوم: الاقوی جواز العمل بالاحتیاط مجتهدا کان او لا لکن یجب ان یکون عارفا بکیفیة الاحتیاط بالاجتهاد او التقلید.
نکات توضیحی: تعبیر «ام» به جای «او» در بند اول مساله.
مساله تتمه‌ای دارد که در مساله 4 و 66 آمده است.
نکات مورد تحلیل: تعبیر«اقوی» و ان یکون عارفا
نسبت به مورد اول اقوالی است:1. جواز چنان واضح است که اقوی نباید گفت!
2. جواز با احتمال غیر مانع برای فتوی به جواز
3. عدم جواز با امکان امتثال تفصیلی مطلقا یا فی الجمله
1. دلیل جواز: ان اللازم العلم بمطابقة العمل للواقع و هو حاصل بالاحتیاط.
اقتضای اصل نیز اکتفا و جواز است.

تحقیق در مساله 55 - مسالع تعبدی نیست و تابع قواعد است و اختلاف از اختلاف در قاعده و تطبیق آن صورت می‌گیرد.
جالب این که قاعده مرتبط با این جا در اصول فقه مطرح نیست.
مساله دو صورت دارد: 1. نقطه اشتراک ندارند، قدر متیقنی در کار نیست
2. نقطه اشترا دارند
در فرض اول نمی‌توان قائل به صحت شد. در فرض دوم برای موافق عقد انجام شده وجه برای صحت هست.

نقد و تحلیل
1. تعین یا عدم تعین تقلید از مظنون اعلمیته تابع نظر فقیه در ارتباط با اعتبار یا عدم اعتبار ظن(ظن مطلق) در موضوعات و مصادیق است.
بنابر عدم اعتبار این ظن، تعلیقه های تشدید بر متن عروة به جا است.
گاه گفته می‌شود: اعتبار ظن در مورد- با وجود تیسّر احتیاط بین محتمل الاعلمیة ها در مساله- قابل قبول نیست.البته فتأمل.
نسبت به اصل مساله البته بین فقها اختلاف است.
و نظر منسوب به مشهور (نسبت دهنده شیخ انصاری است) عدم اعتبار آن است، هر چند برخی در صحت این نسبت تأمل دارند.
به نظر ما باید دلیل اعتبار اصل مساله نیز دیده شود.
مثلا اگر مبنای وجوب رجوع به اعلم بنای عقلا باشد باید دید بنای عقلا تا چه حدّ این مراجعه را لازم می‌دانند.
آیا عقل و عقلا با امکان احتیاط -آن هم در امور مهم که مسائل شرعی از مهام امور است بنابر اعتبار لزوم دارند؟
2. مساله را نباید مبتنی بر مساله تعیین و تخییر کرد.

شرح مساله اول
1. یجب: در تعیین نوعِ این وجوب یا اصلِ آن گفتگو است. مرحوم رفیعی در اصل وجوب آن شک دارد به بیانی که در پاورقی ص 225 عروه مورد استفاده کلاس است.
محقق حکیم فطری و عقلی می‌داند. با این تعبیر: الوجوب التخییری المذکور من قبیل وجوب الاطاعة فطری بمناط وجوب دفع الضرر المحتمل... و عقلی بمناط وجوب شکر المنعم.
در منطق:فطریات: قضایا قیاساتها معها است مثل عدد 2 نصف چهار است.
اقول: وجوب در این‌جا شرعی نیست نه نفسی و نه غیری و نه طریقی و نه شرعی وجه هر کدام معلوم است.
البته برخی گزینه های آن می‌تواند طریقی باشد.مثلا شخص در شک در مکلف به در شبهات مصداقیه واجب است محتاط باشد،لکن این فرض مراد ماتن نیست.
بلکه وجوب عقلی به ملاک تحصیل امن از عقاب است و این توجیه با کلام مرحوم رفیعی منافات ندارد.
نکته: از این وجوب حکم شرعی تولید نمی‌شود چون در سلسله علل نیست(توضیح)فقه و عقل حتما مطالعه شود.
به اشتباه مثل محقق اردبیلی در نفسی گرفتن تعلّم اشاره شد.
2. فی عباداته و معاملاته: در مساله 29، عادیات نیز اضافه شده است.و توجیه کار مرحوم سید در این‌جا این است که منظورش (جمیع ما تدخّل الشرع فیه) است.
مساله تابع رای فقیه نسبت به گستره شریعت است.(فقه و عرف مطالعه شود)
برخی حواشی توضیحی است نه تعلیقی
البته باید مسائل 29 و 5 و 6 هم دیده شود تا بسته کامل تولید شود.
3. ان یکون مجتهدا او مقلدا او محتاطا
پیشنهاد: یلزم عقلا علی کل مکلف تحصیل الامن من العقاب فی ما یتدخل الشرع فیه و ذلک ککونه مجتهدا او مقلدا او محتاطا.