پاسخ به سوالات - تعیین کنندگی مصلحت در آزادی عمل اقلیت ها - اصل هدایت و دلالت خط قرمز و موضوعیت داشتن آن - آیا اسلام نظام دارد؟ مشارکت غیر سیاسی مردم متوقف بر مقدمات است. نظیر:
1. آیا اسلام نظام دارد 2. حدود الناس مسلطون تا کجاست؟
در آیه « و قاتلوهم حتی لا تکون فتنة» اصالت با لاتکون فتنه و یکون الدین لله است و قاتلوهم طریقیت دارد.
مشارکت فرهنگی، مشورتی مردم نیز مطرح است.

توضیح عویصه شرط و جزء مستحب.
آرای اصولی در حل عویصه: 1. انکار جزء و شرط مستحب و ارجاع آن به ظرف و مظروف و مطلوب نفسی.
2. مستحب و اولویت در تطبیق واجب بر فرد واجد است و الّا فرد واجد و فاقد موجب مزیت در طبیعت نیست. لذا روایت می‌فرماید:ان الصلاة فریضة و الجماعة مستحبة.
و این به معنای این نیست که جماعت از افراد واجب نیست بلکه به این معنا است که صلاة جماعةً - چون واجد این خصوصیت است- قهراً تطبیق نماز بر آن مستحب است.
3. التزام به جزء و شرط مستحب - بدون توجیه و تاویل - و بدون التزام به عویصه‌ی مورد اشاره! با این بیان: هناک امران: امر وجوبی به ذات طبیعت و امر استحبابی به طبیعت با خصوصیت. این دو امر تداخل می‌کند و ینقدح عنهما امر وجوبی مؤکد این اندیشه مقدم بر اندیشه تطبیق است و سازگارتر با نصوص.

بیان شیخ انصاری در ردّ احتیاط با امکان اجتهاد و تقلید
اگر مثلا 100 نماز بخواند: یعد فی الشرع و العرف لاعباً بالمراد لی. و فرق بین 2 نماز و 100 نماز لایرجع الی محصّل!
نقول: چرا لایرجع الی محصّل؟
از حدائق نقل شده ادعای اتفاق بر عدم کفایت. حتی ابن ادریس حلّی اجازه 2 نماز در 2 لباس مشتبه نداده بلکه فرموده عاریاً نماز بخواند!(رسائل 299)
بیان محقق نایینی: حاکم در امتثال عقل و وجدان است نه شرع و وجدان حکم به طولیت می‌کند؛ چون با تمکن از تحرک به بعث یقبح الانبعاث عن احتمال البعث اذ لا اثر بعد عین ... با فرض تنزل اصل مرجع اشتغال است حتی اگر در اعتبار قصد وجه و امتثال آن برائتی باشیم و ذلک لاحراز عبادیّة العبادة هناک دون المقام.(صلات36/2 محمدتقی آملی)
نقد کلام شیخ انصاری و محقق نایینی: لایرجع الی محصّل شیخ صحیح نیست و کلام محقق نایینی هیچ برهانی را نمایندگی نمی‌کند.
مفروض عروض عناوین ثانوی نیست و خارج از انگاره صاحب عروه است.
وجه عقلی - اجتماعی نزد استاد محترم: شارع جریان احتیاط را تأیید نکند لکن این وجه نیز جواب دارد.
توسعه عناوین ثانوی مثل مزاحمت برای دیگران و...
طریق معرفت به کیفیت احتیاط منحصر اجتهاد و تقلید نیست.

اصل لزوم فحص در شبهات موضوعیه مثل حکمیه