توضیح عویصه شرط و جزء مستحب.
آرای اصولی در حل عویصه: 1. انکار جزء و شرط مستحب و ارجاع آن به ظرف و مظروف و مطلوب نفسی.
2. مستحب و اولویت در تطبیق واجب بر فرد واجد است و الّا فرد واجد و فاقد موجب مزیت در طبیعت نیست. لذا روایت می‌فرماید:ان الصلاة فریضة و الجماعة مستحبة.
و این به معنای این نیست که جماعت از افراد واجب نیست بلکه به این معنا است که صلاة جماعةً - چون واجد این خصوصیت است- قهراً تطبیق نماز بر آن مستحب است.
3. التزام به جزء و شرط مستحب - بدون توجیه و تاویل - و بدون التزام به عویصه‌ی مورد اشاره! با این بیان: هناک امران: امر وجوبی به ذات طبیعت و امر استحبابی به طبیعت با خصوصیت. این دو امر تداخل می‌کند و ینقدح عنهما امر وجوبی مؤکد این اندیشه مقدم بر اندیشه تطبیق است و سازگارتر با نصوص.

اشکال سوم شیخ انصاری بر این که اگر جامع مثل «المطلوب» باشد این است که پس در وقت شک در اجزا و شرائط عبادات نباید برائت جاری کرد. لعدم الاجمال فی المأمور به و انما الاجمال فی ما یتحقق به.
و در این چنین مواردی باید احتیاط کرد با این که مشهور در شک در اجزا و شرائط برائت جاری می‌کنند.
جواب: جامع مفهوم واحد منتزع از این مرکبات که با این مرکبات نحو اتحادی دارد و در اینجا برائت جاری است.
برائت وقتی جاری نبود که مأمور به امر واحد خارجی مسبب از مرکب مردد بین اقل و اکثر بود مثل مامور به شدن طهارت که مسبب از غسل و وضو است و در اینجا چنین نیست.
تحلیل و نقد سخن شیخ انصاری و محقق خراسانی.
در واقع محقق خراسانی شق سوم را از کلام شیخ انصاری انتخاب می‌کند و مورد را از شک در محصل خارج می‌کند.
کلمات شیخ انصاری قابل جمع نیست. چون در جای دیگر فرموده اگر مامور به «صلاة جامعه‌ی اجزای واقعیه» باشد برائت جاری است.
خلط بین وضع للمفهوم یا للمصداق و در صورت دوم برائت جاری است.

پاسخ به چند اشکال- با فرض استحاله تشکیک در ماهیت هم سخن اصفهانی در تصویر جامع از هم نمی‌پاشد، چون تشکیک در ماهیت حقیقی محال است نه در اعتبارات و مفاهیم موتلفه.
کلام آقای طباطبایی در حاشیه بر کفایه الاصول ج 1 ص 43 نیز همین است.« لا ضیر فیه فی الاعتباریات لاستناد الوحدة فیها الی وحدة الغرض المقصود منها»
البته باید توجه کرد که تعلیل مزبور (لاستناد الوحدة فیها...) حیثیت تعلیلی دارد نه تقییدی تا خلاف فرض پیش آید و به کلام محقق خراسانی برسد و اشکالات آن را داشته باشد.

بیان کلام شیخ طوسی در حدّ استخاره و نقل بعض روایات