نقد ادله منع شرعی کاپیتولاسیون:
1. اگر متعلق این نهاد حدود شرعی نباشد یا اجرای حدود قابل استثناء باشد دلیل اول از کار می‌افتد.
2. قاعده نفی سبیل در رابطه دو کشور مسلمان نمی‌آید بعلاوه این قاعده استثناپذیر است.
3. اصل سرزمینی بودن مجازات یک قرار داد اجتماعی و سیاسی است که قابل جابجایی است. در خود ماده 3 قانون مجازات نیز اشاره به آن شده است.
4. روایت الاسلام یعلو سنداً و دلالتاً قابل بررسی و مناقشه است، چنان که آیه نفی سبیل نیز از جهت دلالت چنین است.
5. وجه پنجم کلیت ندارد هر چند تا کنون عمومیت داشته است.
نتیجه: کاپیتولاسیون می‌تواند پایگاه شرعی داشته باشد. این مساله سیاسی اجتماعی است و از اختیارات حاکمیت است.
تفاوت حقوق و اختیارات قبل و بعد از پذیرش.

پردیس فارابی
اصول عملیه
ایراد دو نقد بر تقسیم شبهه توسط مشهور
نظریه صحیح
تقسیم شبهه به حکمیه و مصداقیه
حکمیه به محضه و غیر محضه
غیر محضه به مفهومیه و تطبیقیه

اعتماد فی الجمله بر ابزارهای علمی نوین یک ضرورت است.
البته نباید اختلاف شرایط و موارد را نادیده گرفت. نقد برخی گفته های پیشین مثل ردّ مطلق یا اشتراط به علم آور بودن (یا اطمینان بخش بودن) به طور مطلق - کفایت ظن در برخی موارد - اختلاف مبانی فقهی- اصولی در این باره و تأثیر آن در مساله. مثل اختلاف در حدود قاعده قرعه یا قبول و ردّ قاعده عدل و انصاف( این قاعده غیر از قاعده عدل و تنصیف یا عدل و مساهمه است).
اختلاف نظر نسبت به شرایط شاهد و رأی صحیح در این باره. رأی صحیح در این باره همان است که از روایات(و نه متون فقهی) استفاده می‌شود. تعدد،جنسیت خاص و عدالت -به معنای فقهی آن- لازم نیست.
افاده اطمینان و وثوق کافی است مگر در موارد استثناء.

4. دخالت برخی عناصر در تحقق مفاهیم به نحو علی البدل- مثل دخالت قصد با توجه به قرب مقدمات و بعد آن ها در مفهوم اعانت - اهمیت این اصل.
در تقلید نسبت به عنصر التزام و عمل. اگر متعهد به عمل است عمل نمی‌خواهد اگر متعهد نیست و صرفاً استنادهای موردی است عمل می‌خواهد.
5. اعتبار تعیین مجتهد معین در تحقق مفهوم تقلید و نحوه و تقلید از شورا. اختلاف در اعتبار تعیین مجتهد معین نظر سید ماتن و دیگران. تعیین شخص خاص لازم نیست مخصوصاً که تقلید خصوصیت ندارد.
6. أشکال مختلف شورا.