بررسی امر سوم و چهارم در تحقیق
انتساب مدلول التزامی یک خبر بر مخبِر و چگونگی اعتبار امارات

نقد مختار در ارتباط با نظر محقق اصفهانی

2. مصونیت از اجرای حکم قضایی در زمان مسئولیت که نوعی از «مصونیت موقت» است. با تعیین مجازات در زمان مسئولیت یا بعد از آن که «تعویق تعیین مجازات» ش گویند.
تاخیر اجرای مجازات خلاف اصل است مگر مصلحتی مفید بودن مجازات و موقعیت داشتن اجرا را در زمانی دیگر توجیه کند. یا به تعبیری: اجرای مجازات در زمان حال مضرّ باشد.
3. مصونیت جانی و مالی سفرا، ماموران و اماکن دیپلماتیک در کشور پذیرنده.
مواد کنوانسیون وین مصوب 1961 ماده 29 اصل مصونیت و ماده 38 قید در حیطه ماموریت دارد و ماده 22 اماکن را اضافه می‌کند و ماده 30 اقامت گاه ماموران را در حکم اماکن دیپلماتیک می‌شمارد.
بررسی تاریخی فقهی و شرعی مصونیت دیپلماتیک - به شکل امروزی سابقه ندارد. شکل ساده که ذکری نسبت به مصونیت قضایی در آن نیست.

ماتن در برخی موارد مشابه مورد فوق، ضمان را مطلقا پذیرفته است.(مناسک حج ص423 م 1118)
در موردی دیگر ضمان را مطلقا نپذیرفته است با این که اخذ اجرت کرده است مثا حمله دار(مدیر) کاروان(همان،ص464 م 1245)
ضمان ولی نسبت به ارتکاب محرمات احرام از سوی طفل گفته شده: اگر ولی او را باز نداشت در صید بنابر اقوی و در غیر صید بنابر احتیاط واجب باید ولی بپردازد و مصونیت ندارد.(همان،ص21 م 11)
به نظر می‌رسد دلیل صید مطابق قاعده است چون سبب اقوا از مباشر است و در غیر صید کفاره‌ای نیست چون مکلف نیست و الّا اگر بود بر ولی بود.
روایت اسحاق صیرفی راجع به مفتی خاطی که وی را ضامن دانسته است بر این اساس برخی پاسخ ها که مساله گو را ضامنن ندانسته مردود است.
گاه گفته می‌شود: حالا! مفتی یا ناقل مساله چیزی گفته اما ضامن نیست.
این گفته مردود است. معیار استناد عرفی است. سببیت عقلی کافی نیست چنان که قانون اقدام را هم باید در نظر گرفت. این قانون مقتضی عدم ضمان است.