شرح کلام محقق اصفهانی در تصویر جامع: لفظ وضع می‌شود برای سنخ عملی مبهم(ذو مراتب) که معرفش در مثل نماز نهی از فحشاء و منکر و امثال آن است.
معنای عرفی نماز همان سنخ عمل مبهم است که در اوقات خاص مطلوب است، بدون التزام به جامع ذاتی مقولی یا عنوانی یا التزام به اشتراک لفظی.
تشکیک در ماهیت مورد قبول بعض الاکابر است. نقد کلام اصفهانی - ملاحظه غیر وارد: کلام در تعیین مسمّای لفظ صلات است که متعلق امر است نه تعیین مسمّا مطلقا!
و جامع مزبور متعلق امر نیست بلکه متعلق امر خود اجزاء با قیود خاصه است؛ زیرا این اجزاء واجد ملاک امر است.
نقد این ملاحظه: خود اصفهانی فرموده است: واضع ینظر الی مصداق عمل هو عین المرکب من المقولات خارجا مع عدم النظر الی ذاتیات تلک المقولات لا لمفهوم العمل حتی یکون الوضع لجامع عنوانی.
اختلاف و تشکیک در ماهیت آری یا نه؟
ابتنای کلام اصفهانی بر تشکیک در ماهیت.

نهاد تعیین کننده در مساله مصلحت است. مساله بریده از اقتضائات متغیر نیست. نفی ظلم از همگان خط قرمز شریعت است. این کبرا قابل مناقشه نیست. اگر مناقشه ای هست -که هست- در مصادیق، ابزار و کیفیت کشف آن است.
با توجه به مصلحت باید ادله نقل شرعی نیز فهم بشود. رفتاری که از پیامبر صلی الله علیه و آله نقل شد، یک شکل از رفتار شرعی با غیر مسلمانان می‌تواند باشد.
و لذا در دعوای جناب علامه و محقق خویی می‌توان حق را به جناب علامه داد و از این که معتبره زراره را ملاحظه نکرده، بریء دانست!
اگر عقد و عهدی باشد تعیین کننده است. تعامل رسمی و نهادینه یا غیر رسمی (فقه تعامل در مقابل فقه تقابل) نیز تعیین کننده است.
رابطه قاعده نفی سبیل یا لزوم وفاء به عقد - نظر شیخ انصاری در مساله و نظر به تحقیق.

برخی روایات دال بر تفسیر بیع در آیه به فعل معامل و متعامل (البته این دلالت فارغ از فضای خود آیه است)
برخی روایات دال بر تفسیر تجارة عن تراض به فعل طرفین معامله.
برخی روایات دال بر تفسیر العقود در آیه به سبب و عقد.
نتیجه: مراد از عناوین مأخوذ در ادله امضاء یا منع همان دو مرحله ای است که طرفین معامله انجام می‌دهند.
مانع برای جریان نزاع صحیحی و اعمی منتفی است و نزاع جاری می‌شود.
می‌توان به ادله معاملات برای رفع شک در سبب و مسبب تمسک نمود.
1. در آیه احل الله البیع احتمال بودن آن از ادامه قول معترضین وجود دارد.
2. تمسک به اطلاق در آیه احل الله البیع مانع خاص دارد . آن بودن قائل در مقام بیان نفی مماثلت است نه بیشتر.

پاسخ از فقها در پاسخ به سوال اول:
1. این ابزارها حجت نیست. 2. حجت نیست مگر این که قطع آور باشد 3. برخی صورت اطمینان آوری را نیز استثنا کرده‌اند البته برخی مناقشه صغروی دارند و آن ها را با تخلف بسیار از واقع می‌بینند.
تذکر: در صورت قطع در واقع این ابزارها ملغی است یا قطع مستند به این ابزار حجت است؟(دقت شود)
لایقال که مگر قطع مطلق حجت نیست؟ اذ یقال: در این صورت برای آن موضوعیت می‌توان قائل شد.
در پاسخ به سوال دوم و چهارم: نوع برخورد با سوال اول در انتخاب گزینه در پاسخ به سوال دوم موثر است. در اثبات نسب هر چند شارع مقدس سختگیری نموده و حفظ انساب و عدم اختلاط آن از مقاصد عالیه شارع است لکن راه خاصی ندارد. بنابراین ظن قوی کارساز نیست اما علم و اطمینان یا فقط علم می‌تواند مورد استناد نزد برخی از فقها باشد.
در پاسخ به سوال سوم: موضع سخت گیرانه تری وجود دارد. زیرا این آزمایشات زنا را ثابت نمی‌کند به علاوه این که احتمال اعتبار علم خاص در اثبات زنا وجود دارد.برخی گفته‌اند در نصوص «اذا رأی الامام» داریم.