شرح کلام محقق اصفهانی در تصویر جامع: لفظ وضع می‌شود برای سنخ عملی مبهم(ذو مراتب) که معرفش در مثل نماز نهی از فحشاء و منکر و امثال آن است.
معنای عرفی نماز همان سنخ عمل مبهم است که در اوقات خاص مطلوب است، بدون التزام به جامع ذاتی مقولی یا عنوانی یا التزام به اشتراک لفظی.
تشکیک در ماهیت مورد قبول بعض الاکابر است. نقد کلام اصفهانی - ملاحظه غیر وارد: کلام در تعیین مسمّای لفظ صلات است که متعلق امر است نه تعیین مسمّا مطلقا!
و جامع مزبور متعلق امر نیست بلکه متعلق امر خود اجزاء با قیود خاصه است؛ زیرا این اجزاء واجد ملاک امر است.
نقد این ملاحظه: خود اصفهانی فرموده است: واضع ینظر الی مصداق عمل هو عین المرکب من المقولات خارجا مع عدم النظر الی ذاتیات تلک المقولات لا لمفهوم العمل حتی یکون الوضع لجامع عنوانی.
اختلاف و تشکیک در ماهیت آری یا نه؟
ابتنای کلام اصفهانی بر تشکیک در ماهیت.

نتیجه تحقیق: 1. مصونیت قضایی در قالب کاپیتولاسیون می‌تواند مشروع باشد. 2. مساله از مسائل سیاسی اجتماعی است و تعمیم در مورد اصل و گستره آن بر عهده حاکمیت صالح است. 3. نهاد تشخیص مصلحت، ابزار و دلیل آن قبلا مورد گفتگو واقع شده است.
تفاوت حقوق و اختیارات کشور پذیرا قبل از عقد و بعد از آن بر فرض منع کاپیتولاسیون: منع در اعطای این حق است نه گرفتن امتیاز آن.
6. ششمین مورد از مصونیت: مصونیت کیفری پناهنده به حرم مکی یا برخی اماکن مقدس دیگر.
دیدگاه شهور فقیهان نسبت به حرم مکی و غیر آن اختلاف است.
قرآن کریم: فیه آیات بینات مقام ابراهیم و من دخله کان آمناً. روایات ذیل آیه کریمه. اشاره به سه روایت با سند معتبر و دلالت روشن نسبت به کل حرم مکی.

بررسی کلام محقق خویی - التحقیق حول ظاهرة التقلید
1. عدم صحت ترکیز بر واژه تقلید حتی بنا بر فرض ورود آن در نص معتبر و تاریخ ورود این واژه در متون علمی و فقهی.
انتشار این واژه گاه گفته شده: از نیمه دوم قرن چهارم است ولی در روایت معروف طبرسی و تفسیر امام عسکری علیه السلام آن را می‌بینیم پس اواسط قرن سوم صحیح است.
البته در آن روایت نیز واژه تقلید است و هم مشتق آن.
از مشتق آن نمی‌توان عایدی داشت لکن خود کلمه آمده است.
سند روایت محل بحث است ولی استعمالش در حدیث حاکی از حضور این واژه در آن عصر دارد.
اگر واژه هم در نص بود و روایت هم معتبر بود باز هم وارسی آن معنا نداشت چون کلمه در نص موضوعیت ندارد.(نقد کلام محقق خویی و ارائه یک قانون کلی در این باره و آثار این نظریه)
بر فرض ورود و موضوعیت بررسی آن کار فقیه-بما هو فقیه- نیست کار فقیه در وقتی است که بخواهد واژه را با توجه به وقوعش در نص فهم کند.

بررسی اسناد شرعی در مساله مذکور