شک ساری و نصوص قاعده فراغ و تجاوز
تأسیس اصل در مسأله

ادامه کلام محقق مرتضی حایری و نقد ایشان

امر ششم کفایة الاصول:عدم وضع للمرکبات غیر از وضع مفردات و هیئت های آن - عدم وضع مساله ای است و عدم دلالت مرکب علی شیء غیر ما یحصل من وضع مفرداته و ترکیبه شیء آخر - از مهمات استنباط
صاحب فصول: ان المجاز کما یکون فی المفرد یکون فی المرکب.
مجاز مرکب: استعمال المرکب یا المرکب المستعمل فی غیر ما وضع له، للعلاقة بینهما.
اگر این علاقه مشابهه باشد: استعاره تمثیلیة است
انهم بنوا امر المجاز المرکب علی ثبوت الوضع للمرکبات و خالف فی ذلک العضدی فانکر المجاز المرکب و خصّه بالمفردات محتجاً بان المرکبات لا وضع لها.
و الحق ما علیه الاکثرون در اصل ثبوت مجاز مرکب لکن لایستلزم که مرکب وضع علی حدّه داشته باشد...
تضییق تفتازانی بر اهل بلاغت از ذکر مجاز مرسل ...

تضییق بر رای مشهور: 1. وقتی استعمال صورت گیرد و مقترن به قرینه نباشد و احتمال قرینه معتد به هم نباشد مانع جریان اصل عدم قرینه و نشان بودن استعمال برای حقیقت چیست؟! با این که اصول عقلایی با احتمال ضعیف بر خلاف هم جاری است.
2. فرقی نیست در جریان اصل حقیقت و اصل عدم قرینه بین علم به معنای مراد و شک در معنای لفظ با شک در معنای مراد با علم به معنای لفظ که در دوم اصل جاری است و در اول نیست با این که علم سامع چه دخلی دارد؟
ان قلت: اصول عقلایی تعبدی تعبد محض است. قلت: بحث در اصل گستره اصول عقلایی مثل اصل عدم قرینه در اینجا است.
تضییق بر رای سید مرتضی: صرف نیافتن قرینه با احتمال معتد به آن کافی برای نشان بودن صرف استعمال برای حقیقت نیست.
کلام خراسانی در امر هشتم فی الجمله تمام است لکن تمام کلام در تطبیقات است.