صحیح و اعم: شرایط به ثمر نشستن تبادر؛
1. اصل ثبوت آن در یک فرآیند منطقی - تا حدودی قابل پذیرش باشد.
2. مستند به حاق لفظ باشد نه مثل کثرت استعمال و ارتکاز غیر مستند به حاق لفظ.
3. اتصال آن به زمان شارع (استعمال معیار)
اثبات گزینه اول بر مدّعی آن است و امری شخصی است. مدّعی در انتقال آن به غیر، نیازمند طبیعی انگاری آن است.
گزینه دوم به تتبع، استقرا و اطراد در استعمال معلوم می‌شود. نظریه اصل در استعمالات حقیقت است در اینجا کارساز است.
گزینه سوم را باید با اصل عدم نقل، تشابه ازمان و استصحاب قهقری ثابت نمود.
اصل عدم نقل دو تقریب دارد: در شکل استصحاب قهقری و استصحاب معمولی.
این اصول عقلایی است و به نظر ما اعتبارش به سه نکته است؛ 1. افاده اطمینان 2. خیر الطرق المیسره 3. در مقام احتجاج

2. اطوار استعمال در اکثر از معنای واحد
الف: علی سبیل الانفراد
ب. به نحو عام مجموعی
ج. به نحو جامع (عموم الاشتراک)
محل بحث مورد اول است و الّا دوم غلط و سوم مقبول همگان است.
استقلال استعمالی نه استقلال حکمی
آرای ابراز شده در مساله:
1. منع مطلقا 2. جواز مطلقا(حقیقت و محاز)
3. در تثنیه و جمع مجاز دون المفرد
4. در نفی جایز ولی در اثبات نه 5. عقلا جایز ولی عرفا نه. اکثریت بر اول هستند.
ادله آراء - دلیل منع:
1. استعمال صرف علامت گذاری نیست فناء هست-لحاظ هست.
2. استعمال ایجاد المعنی است در خارج به لفظ - لحاظ است دو لحاظ در آن واحد میّسر نیست.
وجه عدم امکان دو لحاظ در آن واحد بیان نشده است.

بیان کلام محدث نوری و بعض مفسرین در مورد آیه
و اجتنبوا قول الزور

نقل روایت ابی یعفور و بررسی سندی و دلالی آن