خارج فقه القضاء (1401-1402) - جلسه 89
استناد قضایی به معاهدات بین المللی در نظام حقوقی اسلام.
ماده 9 قانون مدنی و اطلاق آن - مخالفت نگاه سنتی با این تمسک - توجیه آن بر اساس قبول نظام قضایی متمرکز و قانون محور البته به شرط:
1. اجازه قوانین داخلی 2. اجازه داشتن قاضی مأذون و منصوب از طرف والی 3. نباید مفاد آن ماده مورد استفاده از معاهده خارج از حدود شریعت باشد و الّا نه پیوستن به آن صحیح است مگر با حق تحفظ و نه قاضی میتواند عمل کند.
17. استناد قضایی به ابزارهای نوین و گستره آن در مثل اجرای حدود یا مانع شدن از رانندگی کسی که متهم به استفاده از مسکر است با کشف مصرف از طریق برخی ابزارها و ... در این باره قبلا گفتگو شده است.
خارج فقه القضاء (1401-1402) - جلسه 97
اعتماد فی الجمله بر ابزارهای علمی نوین یک ضرورت است.
البته نباید اختلاف شرایط و موارد را نادیده گرفت. نقد برخی گفته های پیشین مثل ردّ مطلق یا اشتراط به علم آور بودن (یا اطمینان بخش بودن) به طور مطلق - کفایت ظن در برخی موارد - اختلاف مبانی فقهی- اصولی در این باره و تأثیر آن در مساله. مثل اختلاف در حدود قاعده قرعه یا قبول و ردّ قاعده عدل و انصاف( این قاعده غیر از قاعده عدل و تنصیف یا عدل و مساهمه است).
اختلاف نظر نسبت به شرایط شاهد و رأی صحیح در این باره. رأی صحیح در این باره همان است که از روایات(و نه متون فقهی) استفاده میشود. تعدد،جنسیت خاص و عدالت -به معنای فقهی آن- لازم نیست.
افاده اطمینان و وثوق کافی است مگر در موارد استثناء.
مقدمه اصول فقه (1402-1403) - جلسه 21
نزاع در وضع و استعمال یا در صحت اطلاق و عدم با فرض تسالم بر وضع و مفهوم و استعمال است؟
اصفهانی: ظاهرا به شکل اول است ولی صریح برخی شکل دوم است. با این توضیح:
در معنا و مفهوم مشتق که بحث نیست بلکه در حمل اختلاف است.
قائل به عدم صحت اطلاق (اخصی) مشتقات را مثل جوامد میبیند - دنبال منشأ حمل و انتزاع است که منقضی شده است ولی قائل به صحت (اعمی) میگوید: این دو نوع حمل فرق میکند زیرا در جوامد حمل هو هو است ولی در مشتقات ذی هو و حمل نسبت است که مجرد خروج از کَتم عدم (آناً ما) کفایت میکند.
اقول: مناقشاتی بر شیخ هادی طهرانی وارد شده است.
باید وجه قول او را دید و آن این است که وی بر قول اعمی اشکال میدیده لذا به فکر توجیه افتاده است و نکته را اختلاف در حمل دیده است و به این مسیر رفته است.
لکن تلاش ایشان عقیم است؛ زیرا بالاخره صحت حمل و عدم صحت حمل به وضع بر میگردد. و با وضوح مفهوم مشتق وضعیت حمل هم معلوم میشود. و...
براساس مکاسب شیخ - سال هفتم - نوع چهارم (90-91) - جلسه 65
نقل و بررسی استفتائات مراجع در مساله