8. رقابت و نظارت مردم در سیستم سیاسی و اجتماعی اسلام. اسلام تأسیس خاصی ندارد البته صبغه اخلاقی این دو نهاد را بالا برده است و با عدم رعایت و ارتکاب گناه از عدالت خارج می‌شود و صلاحیت خود را در رقابت از دست می‌دهد.
رقابت در قالب لابی گری و رانت خواری ممنوع است و گاه موجب ضمان و حتی عدم مشروعیت حکومت خواهد بود.
البته در اینجا بیشتر بحث های مدیریتی مطرح است تا ثابتات شرعی.نظارتِ موجب حذف اکثریت به مشروعیت حکومت لطمه می‌زند.
9. راه‌های به قدرت رسیدن و تصدّی نخبگان در نظام سیاسی و اجتماعی اسلام: نصب الاهی-نصب عام یا خاص از طرف امام منصوب-رأی مردم در عصر حضور و غیبت-رضایت مردم

ماذکرناه بعد سرد ادلة القائلین بالصحیح جار علی ادلة القائلین بالاعم. اشکال عام روش شناسانه بر سلوک طرفین در مساله.
تمسک به تبادر، صحت سلب، عدم صحت تقسیم و عدم کون الاستعمال علامة للحقیقة از ادله قائلان به صحیح و تمسک به تبادر، عدم صحت سلب، صحت تقسیم و استعمال از ادله قائلان به اعم هیچ کدام به سندی معتبر مستند نیست.
این اشکال در سایر موارد هم وارد است.ناموجّه بودن دفاع از تبادر.
کلام سید محمد باقر صدر و نقد آن: (خلاصه کلام)
1. گاه فرض را بر عدم ثبوت حقیقت شرعیه به وضع می‌دانیم.
2. بر فرض ثبوت حقیقت شرعیه به وضع تعیّنی
3. بر فرض ثبوت حقیقت شرعیه به وضع تعیینی
بنا بر فرض اول باید اعمی شد. بنا بر فرض دوم وضع برای اعم رجحان دارد.
بنا بر فرض سوم احراز نوع وضع مشکل است گرچه ارجح اعم بودن است چون برای صحیح با عنوان صحیح که محتمل نیست و برای واقع صحیح هم ثابت نیست و مناسب با غرض واضع هم نیست، پس مطلقا اعمی می‌شویم.

بیان کلام موافق قسم سوم استصحاب کلی محقق حایری

گسترش مصونیت متناسب با مصونیت چهارم
1. عدم مسئولیت حاکم شرع غیر مقصّر در فرآیند و برآیند حکم 2. عدم ضمان مربی طفل 3. مصونیت ضمان غریق و ...
سوال: آیا قاعده احسان و عدم ضمان نسبت به عملی که ذاتا احسان است ولی حالتی عارض شده که آن را از احسان خارج کرده، جاری است؟
مثلا در ضرب مربی و معلم به قصد تعلیم و تربیت سه نظریه است:
1. عدم ضمان با استناد به قاعده احسان
2. تفاوت بین مثل طفل و مورد تربیت و زوجه.( با استناد به قاعده احسان در اول نه دوم)
3. تفاوت بین اقدام متعارف که به طور غیر منتظره ضربه وارد شده است و غیر آن.
تحلیل: ضمان در همه فروض صحیح است و وجهی برای قاعده احسان نیست بله اگر احسان، احسان بود لکن پدیده ای خارجا پیش آمد که ربطی به احسان ندارد و فعل را از احسان خارج نکند قاعده احسان جاری است و این مورد قبول است.
آیا بهره‌مند ضامن خسارت هایی است که عامل احسان به نفع وی مصرف می‌کند؟