نتیجه تحقیق: 1. مصونیت قضایی در قالب کاپیتولاسیون می‌تواند مشروع باشد. 2. مساله از مسائل سیاسی اجتماعی است و تعمیم در مورد اصل و گستره آن بر عهده حاکمیت صالح است. 3. نهاد تشخیص مصلحت، ابزار و دلیل آن قبلا مورد گفتگو واقع شده است.
تفاوت حقوق و اختیارات کشور پذیرا قبل از عقد و بعد از آن بر فرض منع کاپیتولاسیون: منع در اعطای این حق است نه گرفتن امتیاز آن.
6. ششمین مورد از مصونیت: مصونیت کیفری پناهنده به حرم مکی یا برخی اماکن مقدس دیگر.
دیدگاه شهور فقیهان نسبت به حرم مکی و غیر آن اختلاف است.
قرآن کریم: فیه آیات بینات مقام ابراهیم و من دخله کان آمناً. روایات ذیل آیه کریمه. اشاره به سه روایت با سند معتبر و دلالت روشن نسبت به کل حرم مکی.

لزوم کشف حدود شرعی مشارکت سیاسی مردم با مراجعه به برخی نصوص دینی مانند....
مساله هفتم: الحاکم ولی الممتنع
مفاد قاعده: هرگاه کسی از انجام وظیفه شرعی امتناع کند حاکم او را مجبور به انجام وظیفه و الّا خود یا منصوب او اعمال قدرت می‌کند و کار را انجام می‌دهد.
حاکم می‌تواند زعیم(مجتهد مبسوط الید) یا قاضی باشد و بر مبنای ولایت برای عالم عاقل عادل حاکم غیر مسلمان نیز از این اختیار برخوردار است.
تطبیقات قاعده: امتناع از اخذ یا تسلیم ثمن یا مثمن/ امتناع مدیون از ادای دین خود/ امتناع شریک از قسمت مال/ امتناع در باب رهن/ کفالت و وقف/ ترک فعل از سوی ولی و....

لهو و عناوین همسو در نصوص دینی

امر سوم
رابطه غیبت و بهتان