ادامه کلام محقق مرتضی حایری و نقد ایشان

عدم حضور حجتی متناسب دال بر منع.
تضییق بر معتبره ابن سنان. ان قلت: کلام امام علیه السلام اطلاق دارد و حمل بر غالب نمی‌شود.
قلت: معیار ما در اطلاق اطمینان است و اینجا نیست- این حدیث حتی رزق از بیت المال را نیز می‌گیرد که صحیح نیست(یاخذ من السلطان الرزق دارد). کلام محقق طباطبائی نسبت به این حدیث.
در روایت عمار این معضل نیست لکن بر مبنای ما نمی‌توان از آن اطلاق گرفت - مشکل در سند روایت است.
قید متناسب هم مهم است. بالاخره در مقابل ادله و قواعد عام دال بر حلیت اجرت برای هر عمل محترم باید دلیل متناسب باشد.
قول به جواز علی الاطلاق به مشهور نسبت داده شده است.
تضییق بر وجوه غیر نقلی گذشته: هیچ کدام به وجهی معتبر بر نمی‌گردد یا مخصوص اخذ اجرت از متخاصمین است.

درس اخلاق: امام رضا علیه السلام می‌فرمایند: ما ذئبان ضاریان فی غنم ... بأضر فی دین المسلم من حبّ الرئاسة.
خطرناک بودن طلب ریاست در کلام امام رضا علیه السلام
دو جریان در اسلام: ریاست گریز/شهرت گریز با شعار شهرتنی اهلکتنی و ریاست طلب.
سیره عموم علماء و تابعین بر اول/توجیه ریاست طلبی/نشانه ریاست طلبی مذموم/فکر می‌خواهد نه ریاضت/کسی را متهم نباید کرد.
از راه های جایگزین اطلاق لفظی: 1. اطلاق مقامی 2. کشف امضاء از عدم وصول رادع با وجود سیره عام و حاجت 3. اطمینان به عدم از هر طریق مانند سیره شارع بر تصرف و تعبد در معاملات نیست. گستره شریعت....

تحقیق: 1. علت وضع احتیاج بشر است. و از احتیاج ها اخبار از ماضی و آینده و حال است. لذا دو هیأت آورده و استعمال هیچ یک را به جای دیگری اجازه نداده است مگر با عنایت و مجاز.
2. در اختصاص هیأت ماضی برای ماضی و مضارع برای حال و آینده چند وجه متصور است:
الف. اخذ زمان به عنوان مدلول تضمنی و اسمی مثلا أمس در ضرب اخذ شود.
ب. هیأت برای نسبت متقید به سبق زمانی در نسبت به مسندالیه در ماضی (تقید داخل لکن قید خارج) و عدم سبق زمانی در نسبت به مسندالیه در مضارع
ج. آن چه قبلا گفته شد. اگر با وجه قبل متفاوت باشد.
3. وجه اول قابل التزام نیست چون معنای ضرب«زید و گذشته» نیست و متعین وجه دوم یا سوم است.
غیر واقعی بودن نزاع