روایات اذان
1. روایت سکونی و لاتتخذن مؤذنا یاخذ علی اذانه اجراً.
2. روایت زیدبن علی: ... لانک تبغی علی الاذان اجرا.
3. اجرا المؤذن از سحت است/ جعفریات
4. روایت دعائم الاسلام 5. روایت ابن عباس
رفتارشناسی فقها نسبت به احادیث باب از جهت سند و دلالت بر حرمت.
1. محقق حکیم: دلالت روایت سکونی غیر ظاهرة
روایت زید بن علی(مرسله صدوق) هم مشکل دارد
چون ارتزاق از بیت المال را می‌گیرد با این که ارتزاق قطعا جایز است.
روایت دعائم اشکال سندی دارد نه دلالی - جابر هم ندارد.
همگی مختص اذان اعلام است نه اذان صلاة. ایشان در کل قائل به حرمت نیست.

تحقیق در مساله صحیحی و اعمی و در تصویر جامع بنا بر هر نظر متوقف بر بیان چند امر است چنان که با این تحقیق، محورهای مورد مناقشه از آن چه گذشت، نیز معلوم می‌گردد
1. در مساله مورد گفتگو ما عمدتا با پدیده مبهم و نا معلومی مواجه نیستیم تا نیازمند گمانه زنی باشیم! و اختلافات پیش نقل شده قابل توجیه باشد.
2. آن چه مسلّم است این که پیامبری مبعوث شده و برنامه هایی را آورده است. برنامه هایی که اگر چه مسبوق به سابقه بوده است اما در آن ها (به ویژه در عبادات) تغییراتی داده است و با استعمالات مکرر واژه‌ای خاص در هر کدام -با حفظ تغییرات- کار نام گذاری همزمان با بیان مطلوب را (با هم) انجام داده است. و آن چه هدف اصلی بوده وضع و تسمیه نبوده بلکه بیان مطلوب بوده است.
گاه از مطلوب می‌گوید و می‌فرماید: «و لا تجحر بصلاتک» و گاه از عدم مطلوب می‌فرماید: «و ما کان صلاتهم عند البیت الّا مکاء و تصدیة»
3. کار شارع در استعمال هم تدریجی بوده است. مثلا در زمانی صلاة کامل به رسول خدا ابلاغ شده، ایشان آن را به عنوان صلاة ابلاغ کرده، زمانی دیگر صلاة با تیمم، زمان سوم صلاة خوف، آنی دیگر نماز میت و مقطع پنجم نماز غرقی و هکذا.
پس لفظ شناور و کشدار بر همه اطلاق شده است.

4. بحث ما از حکم تصویر و نقاشی بدون عروض عناوین ثانوی است
و با عروض عناوین ثانوی تابع حکم ثانوی است
مثلا نسبت به ساخت مجسمه مقدسین، پیامبران و ائمه و نشان دادن معصوم بطور عریان
بحث های مخصوص به خود را دارد
دلیل قائلان به جواز و دلیل قائلان به منع
آرا در حکم مجسمه سازی و نقاشی
هرچند مشهور این است که چهار نظر وجود دارد لکن نظریه جواز مطلق هم از گذشته و حال طرفدارانی دارد

بررسی سند اسحاق صیرفی در خطای مفتی - بررسی سند و دلالت روایت دوم اسحاق بن عمار صیرفی.
کلام محدث مجلسی در اطراف دلالت روایت دوم اسحاق بن عمار.
فتوای برخی به عدم ضمان ناقل اشتباه مساله در خمس.
ورود فقیهان به مصداق شناسی و اشتباه ایشان با بحث مصونیت قضایی و مدنی.
بررسی و تحلیل و تحقیق نهایی در مساله. به حسب قاعده معیار ضمان استناد است.
نگاه فقیه به گستره قاعده احسان و معیار ضمان در مساله اثرگذار است. عوامل به حق دخیل در صدق استناد - تقصیر مفتی و ناقل مساله.