خارج اصول : 11 دی

خارج فقه القضا : 11 دی

آیا معنای صحیحح «ما جعله الشارع صحیحاً علی وجه الحقیقة الشرعیة» است؟ آیا این بحث متوقف بر ثبوت حقیقت شرعیه است؟ مرحوم آخوند: بنا بر عدم ثبوت حقیقت شرعیه تصویر نزاع مشکل است. غایة ما یمکن ان یقال:ان النزاع وقع فی الاصل فی ان هذه الالفاظ المستعملة مجازاً فی کلام الشارع استعمالها فی خصوص الصحیحة او الاعم؟
و علاقه بین معنای لغوی و کدام استعمال ملاحظه شده است تا با استعمال شارع و وجود قرینه صارفه از معنای لغوی بر آن وجه حمل می‌شود؟
کلاً در مساله اختلاف است: توقف و عدم توقف. کلام محقق قمی بر عدم توقف.
اقول: باید دید نزاع در کلمات ائمه علیهم السلام هم هست، در این صورت توقف ندارد و ...
فی تصویر الجامع: بنابر هر دو قول باید تصویر جامع شود و تصویر جامع بنابر صحیحی شدن آسان است.

تمسک به اطلاقات لفظی و عمومات در آیات خالی از اشکال نیست. وجه تمسک نزد مشهور عرفی گرفتن معنای مثل بیع، تجارت و عقد است لکن این تمسک در احل الله البیع و تجارة عن تراض اگر قابل دفاع باشد در اوفوا بالعقود قابل دفاع نیست چون وفاء به عقود جامع شرائط مورد امر است(دقت شود).
بررسی اطلاق مقامی؛
برخی از محققان دانش اصول فقه به اطلاق مقامی تمسک کرده‌اند.
دو مشکل در مسیر تمسک به اطلاق هست: 1. انه موقوف علی احراز تصدی المولی لبیان تمام مرامه بشخص ذلک الخطاب نه به مجموع خطابات لکن این اشکال پاسخ دارد. یک تمسک کافی است که از مجموع خطابات و سکوت باشد.
2. باید گفت: مولا در مقام بیان بوده و چیزی نفرموده است، در حالی که در مقام چیزی نفرموده مسلّم نیست بلکه به دست ما نرسیده است و اصل نفی احتمال ورود بیان خاص هم نداریم.
راه های دیگر برای نیل به مقصود...

ان البحث عن حقیقة الاستعمال لیس بحثاً عن شیء مجهول حتی یوجّه النزاع فیه - ذاهب الی الافناء لا یمکنه انکار العلامیة و ذاهب الی العلامیة لایمکنه انکار کون اللفظ و وجهاً للمعنی و...
نتیجه: در بسیاری از موارد نزاع واقعی نیست.
اشتراط انحصار نیز چنین است - چیزی به نام انحصار نداریم نهایتاً خلاف متعارف است.
مساله عقلی نیست - نوعی خلط مثل استلزام صدور کثیر از واحد
اقتراح: جواز الاستعمال علی وجه الحقیقة اگر همه اطراف معنا حقیقی باشد بالقرینه مگر در مقام تعمیه و ابهام گویی.
مناسبات قرآن و مساله بطون با استعمال در بیش از یک معنا