العبرة فی جریان البرائة و الاحتیاط بکون البیان علی عهدة الشارع و عدمه. چگونه با شک در محصّل می‌توان متعلق تکلیف را معلوم دانست؟!
استدامه التضییقات علی صنع الخراسانی-نقض و اشکال بر کلام خراسانی در تصویر جامع بنابر صحیحی شدن.
محقق نایینی: الکلام فی تصویر جامع قریب عرفی یقع تحت الخطاب لا فی الجامع العقلی الملاکی.
اقول قد یقال: ان ما ذکره النایینی مجرد استبعاد علی کلامه و لایرده من اصله و اساسه.
لکن اشکال محقق نایینی بر آخوند خراسانی را نباید ساده گرفت؛ زیرا تصور جامع به عنوان مسمّای لفظ صلاة(مثلا) که متعلق تکلیف و معلوم نزد توده مردم و مورد اشاره در همه استعمالات شارع باشد با آن چه محقق خراسانی فرموده بسیار فاصله دارد.
الاستطراد- العبادات و الدواعی و الحِکَم المترتبه علیها المدلول علیها فی النصوص - رابطه آثار عبادات که در نصوص آمده با عبادات چگونه است؟

تصویر جامع به نظر شیخ انصاری و محقق نایینی: الصلاة شرعاً هو المرکب التام و بقیه ابدال است و توسعة صلاة نامیده می‌شود.
با این وجود محذور عدم جواز رجوع به برائت پیش نمی‌آید؛ زیرا از مصادیق دوران امر بین اقل و اکثر است.
تصویر جامع بنابر نظر محقق بروجردی: جامع ذاتی تصور ندارد ولی جامع انتزاعی عرضی می‌توان تصور کرد. مثلا در نماز گفت: قدر جامع «نحو توجه خاص و تخشع خاص از عبد نسبت به مولا» است. این توجه به منزله صورت برای اجزا و شرایط است.
صلاة آن توجه است که در همه حالات -حتی سکونات و سکوتات- هست. این توجه مشکک است و مراتب دارد.
این توجه وجودی جدا از اجزا ندارد و اجزا محصِّل آن نیست بلکه صورت برای این اجزا و موجود است بعین این وجودات مثل کلی طبیعی نسبت به افراد.

بررسی فقهی و شرعی رفتارهای غیر سیاسی و تبلیغات دینی اقلیت ها
در متون دینی اقلیت به اهل ذمه از یهود، نصاری و مجوس و صابئه نفسیر شده است. البته در این دو مورد اخیر اختلاف است. و شرط مصونیت بودن از اقلیت است چه دخیل در مفهوم ذمه و چه خارج آن.
قید« مصلحت اسلام و مسلمین» هم گاه در کلمات دیده می‌شود. البته اختلافاتی هم در مساله وجود دارد.
گفته شده: 1. شرط قبول جزیه است 2. ان لا یرتکبوا ما ینافی الامان / این شرط داخل در ماهیت ذمه است.
3. علی المشهور نباید تجاهر به منکرات کند. احداث کنیسه و بیع و ضرب ناقوس و ترویج دین بین مسلمین داشته باشند. البته اگر در عقد ذمه شرط نشده باشد برخی مثل علامه حلی ارتکاب این موارد را ناقض عقد ذمه نمی‌دانند.
لکن محقق خویی با استناد به روایتی آن را ناقض می‌داند. هر کار دیگری که منافی مصالح اسلام و مسلمین نباشد دلیلی بر نقض عقد ذمه نمی‌شود مگر ولی امر مصلحت ببیند.

پرسش های درسی روزانه اصول
جلسه سی و سوم خارج اصول فقه