موقعیت قاعده الحاکم ولی الممتنع در نظم حقوقی ایران
مواد:237/238/239/362/376/395 و ماده 4 از قانون تعزیرات حکومتی و ماده 1205 از مواد مرتبط با این قاعده است.
از نکات قابل توجه در نگاه قانون گذار تعبیر همزمان قانون گذار به حاکم، دولت و دادگاه است.
قانون گذار گاه حق فسخ و مراجعه به حاکم را در عرض هم دانسته(ماده 395) و گاه حق فسخ را در طول مراجعه به حاکم فرض کرده است(ماده 239).
نقد کلام برخی معاصران در تصویر حق فسخ با وجود امکان به اجبار. برداشتن از مال ممتنع یا عاجز برای مطلق واجب النفقه و تأمل در آن.

جلسه چهلم 1400-1402
جلسه نوزدهم 1401-1402
اضاله بکارت به غیر وطی موجب مهر المثل است
استناد به چند روایت در اینباره
اضاله بکارت به غیر وطی موجب سقوط اذن ولی نیست
گستره شناسی اضاله بکارت - ترمیم آن موجب تخفیف دیه نیست
اختلاف در اینباره

کلام معروف صاحب معالم در استعمال امر در غیر وجوب کثیراً در استعمالات دینی مربوط به صیغه است لکن مناط آن در ماده نیز می‌آید. پس اشکال برخی بر نقل محقق عراقی وارد نیست.تاکید ما بر پنج نظر در نحوه دلالت صیغه و ماده امر بر وجوب هست.
1. بالوضع 2. بالغلبه 3. به اطلاق و مقدمات حکمت و حمل بر اکمل افراد 4. به عقل 5. عقلاء - صاحبان هر رأی - ثمره اختلاف در مثل اغتسل للجمعة و الجنابة ئ در مثل اغتسل للجمعة و اغتسل للجنابة.
در مثال اول: بر مبنای 1و2و3 حمل بر وجوب مشکل دارد ولی بر مبنای 4و5 مشکل نیست.
در مثال دوم: بر مبنای سوم مشکل هست چون ما یصلح للقرینه وجود دارد و بر اساس سایر مبانی مشکل نیست.

نقل روایت ابی یعفور و بررسی سندی و دلالی آن