گونه‌های فتوای شورایی:
1و2. مشورت صورت گیرد و رأی خارج رأی رئیس گروه باشد. یا هر کسی رأی خود را پس از مشورت جداگانه بدهد(مشورت موضوعیت ندارد) حکم این دو صورت واضح است.
3. مشورت صورت بگیرد و رأی صادر رأی همگان یا اکثریت باشد(شخصیت حقوقی).
برای اعتبار این لجنه و کفایت وجه وجیه است. محقق حکیم: در فرض تعدد فقیه و اتفاق همه لا دلیل علی تعیین واحد معین منهم. می‌شود تقلید از همه کرد؛ زیرا ادله حجیت فتوا بنحو صرف الوجود است که صادق بر کثیر و قلیل است.
مثل اقامه خبر متعدد بر موضوع واحد که هم همه حجت است و هم بعض، در این جا نیز چنین است.
فرض ما شبیه فرض محقق حکیم است.

حکم غیبت در تظلّم مظلوم

نقد ادله نقلی و غیر نقلی غیر از آن چه گذشت.
1. فرض که مسلم الجواز است: ارتزاق از بیت المال نه به وجه عوضیة بلکه به عنوان محتاج و مستحق. این فرض را سخت گیر ترین فتوا نیز جایز می‌داند.
2. توسعه ارتزاق تا حد مصلحت( و لو بیش از حاجت و ضرورت) قابل گفتگو است. دلیل جواز این است که بیت المال لمصلحة المسلمین یا لمصلحة الناس است.
در نامه امام علیه السلام به جناب مالک اشتر هم توسعه فهمیده می‌شود.
اشکال بر تعبیر صاحب جواهر در این باره . نظر منسوب به مشهور همان نظر کلاس است.
3. عدم حضور حجتی متناسب و معتبر دال بر منع.

اطلاق واژه "اسم" در قرون اولیه اسلام بر غیر آن چه در لغت و عرف رایج بوده است.
امام رضا علیه السلام:(صفة لموصوف)
کلام مرحوم طباطبایی: اسم دو اطلاق دارد:
1. اسم دال بر مسمّا 2. بر ذات مأخوذ به وصفی از اوصاف
اولی اسم الاسم است و دومی مسمّا برای آن است.
(توجیه اسم عین مسمّا است)
همچنین گفته شده: اسم دو اطلاق دارد:
1. اسم بر ذات حق با فرض تجلی و ظهور مطلق
2. اسم بر غیر ذات حق- ذواتی که ظهورات متعین حق می‌باشند.