header

فقه پزشکی با محوریت پرونده های قضایی (1401-1402) - جلسه 15

جلسه سی و ششم 1400-1402
جلسه پانزدهم 1401-1402
نقد آرا در ارش البکارة
قائل شدن به عدم ثبوت ارش البکارة متوقف است بر اینکه ارش البکارة جزو مهر باشد و لا مهر لبغی اطلاق داشته باشد
کلام محقق خویی
کلام صاحب جواهر
کلام سبزواری
به نظر میرسد باید گفت : در صورت رضایت بکر و بلوغ او و توجه به ازاله بکارت، ارش البکارة ساقط است و الا ساقط نیست.

خارج فقه القضاء (1401-1402) - جلسه 71

خارج فقه القضاء (1401-1402)

پایگاه عرفی، قانونی و شرعی مصونیت قضایی دیپلماتیک:
1. پایگاه عرفی: نقض گسترده کنوانسیون وین(1961) توسط دولت ها. تبعیت نقض و عدم نقض از روابط دولت ها - شمارش موارد نقض
2. مصونیت و قانون مجازات اسلامی: ماده 3 از قانون مجازات اسلامی مصوب 92 بر اصل سرزمینی بودن جرائم و مجازات ها تاکید دارد البته نافی مصونیت دیپلماتیک نیست.
اصل سرزمینی بودن با پدیده دارالکفر و دارالاسلام.
3. پایگاه شرعی: بر اساس شریعت مصونیت قضایی دیپلماتیک پدیده مفهومی نیست مگر شارع خود مصونیت داده باشد که آن را مصونیت دیپلماتیک نمی‌گویند. ماده 266 قانون مجازات اسلامی و تبصره آن. مصلحت تعیین کننده است.

خارج فقه القضاء (1401-1402) - جلسه 72

خارج فقه القضاء (1401-1402)

لزوم گسست دو ساحت: ساحت قبل از اعطای مصونیت و ساحت بعد از آن.
در ساحت اول باید: عدم تعطیلی حدود - مصونیت مالی و جانی افراد - قاعده نفی سبیل و... در نظر گرفته شود.
در ساحت دوم: وفای به عهد باید مطمح نظر قرار گیرد و نمی‌توان با تمسک به عناوین ثانوی به راحتی نقض عهد کرد. تخلف از حدود شرعی و تخلف از مقررات موضوعه نیز باید جدا شود.
توجیه مصونیت در صورت دوم راحت است بر خلاف صورت اول. تعرض دیپلمات به جان و مال افراد جز به استثنا نمی‌تواند مورد استثنا و مصونیت باشد.
باید در محدوده فعالیت دیپلماتیک قرارداد در فرضی که با مقررات کشور میزبان ناهمسویی کند یا در محدوده احکام شرعی که مورد اعتقاد دیپلمات نیست.

مقدمه اصول فقه (1401-1402) - جلسه 74

مقدمه اصول فقه (1401-1402)

ضرورت قبول ثمره اول علی وجه و انکار آن وجه آخر - تشدید امر بر رفتار مثل شیخ انصاری و آخوند خراسانی به:
1. این که اسامی برای واقع صحیح است نه مفهوم صحیح درست است.
2. این که مورد از موارد شک در محصل نیست، قبول است لکن باید بر عمل انجام شده صدق عنوان عمل محرز باشد و این بنا بر صحیحی با احتیاط است و بنا بر اعمی با برائت حاصل است.
بله اگر احراز عنوان عمل را بر عمل لازم ندانیم راه برای اجرای برائت باز می‌شود حتی بنا بر صحیحی شدن و ثمره به محاق می‌رود.
گرانیگاه بحث این است که کامل انجام نشده است.