روایات اذان
1. روایت سکونی و لاتتخذن مؤذنا یاخذ علی اذانه اجراً.
2. روایت زیدبن علی: ... لانک تبغی علی الاذان اجرا.
3. اجرا المؤذن از سحت است/ جعفریات
4. روایت دعائم الاسلام 5. روایت ابن عباس
رفتارشناسی فقها نسبت به احادیث باب از جهت سند و دلالت بر حرمت.
1. محقق حکیم: دلالت روایت سکونی غیر ظاهرة
روایت زید بن علی(مرسله صدوق) هم مشکل دارد
چون ارتزاق از بیت المال را می‌گیرد با این که ارتزاق قطعا جایز است.
روایت دعائم اشکال سندی دارد نه دلالی - جابر هم ندارد.
همگی مختص اذان اعلام است نه اذان صلاة. ایشان در کل قائل به حرمت نیست.

روایت پنجم- مستدرک الوسائل نقل کرد- مرسله است.
روایت ششم- روایت ملاحم- دو سند دارد که یکی از آن دو معتبر است.
بررسی دلالی روایات: روایت سکونی: در مقام بیان شریعت بودن پیامبر نسبت به فقره اول احتمال مخالف وجود دارد لکن وجهی برای تردید نسبت به فقره دوم نیست. پس حرمت و بطلان را با خود دارد. البته روایت بیشتر ظهور در اذان اعلام دارد لکن به اولویت یا توسعه در واژه اتختذ شامل اذان صلاة نیز می‌شود.
نقد ادعای محقق خویی در مقابل حکیم. پس فتوا باید داد یا احتیاط غیر قابل رجوع(رأی نهایی استاد محترم در مساله)
نسبت به دلالت زید بن علی: بغض امام علیه السلام از عمل دلالت بر حرمت دارد و احتمال خصوصیت مورد عادتا منتفی است، هر چند فی النفس شیء.

مصونیت قضایی و مدنی مثل مفتی، ناقل فتوای اشتباه، نایب خاطی و...
گفته شده: اگر نایب خاطی در قربانی اجرت گرفته ضامن است و الّا معلوم نیست ضامن باشد.
در ذیل این گفته سه حاشیه وجود دارد: 1. اگر مقصّر بوده ضامن است. 2. مطلقا ضامن است چون اتلاف مستند به او است و وکیل بودن، مشکل عدم مصونیت او را حل نمی‌کند.
3. اگر تلف مستند به او باشد بنابر احتیاط ضامن است.
به نظر می‌رسد ماتن نظر به قاعده احسان دارد، قاعده احسان در فرض اضرار به غیر و اتلاف مال غیر هم می‌آید. نظر به قاعده مصونیت وکیل ندارد. لکن در این جا احسان صادق نیست و این است اشکال بر ماتن.
ماتن در برخی از موارد، خلاف گفته قبل، گفته است و مطلقا قائل به ضمان نایب شده است و در موردی قائل به عدم شده است(در حمله دار)
نسبت به محرِم طفل اگر طفل محرمات احرام را انجام دهد، مجال گفتگو هست.
روایت اسحاق صیرفی نسبت به مفتی

ان البحث عن حقیقة الاستعمال لیس بحثاً عن شیء مجهول حتی یوجّه النزاع فیه - ذاهب الی الافناء لا یمکنه انکار العلامیة و ذاهب الی العلامیة لایمکنه انکار کون اللفظ و وجهاً للمعنی و...
نتیجه: در بسیاری از موارد نزاع واقعی نیست.
اشتراط انحصار نیز چنین است - چیزی به نام انحصار نداریم نهایتاً خلاف متعارف است.
مساله عقلی نیست - نوعی خلط مثل استلزام صدور کثیر از واحد
اقتراح: جواز الاستعمال علی وجه الحقیقة اگر همه اطراف معنا حقیقی باشد بالقرینه مگر در مقام تعمیه و ابهام گویی.
مناسبات قرآن و مساله بطون با استعمال در بیش از یک معنا