اشتهرت دلالة الفعل علی الزمان به نحو تضمن(توضیح)
کلام ابن هشام نسبت به افعال انشاء که زمان ندارد. جواب برخی: تجرد از زمان با نقل صورت گرفته است. نقد ابن هشام: در قم چه می‌گویید؟ و حینئذ فیشکل فعلیته.
نظر اصولی ها: برخی مطلقا منکر دلالت هستند و برخی در ماضی قبول دارند و در امر و نهی و مضارع قبول ندارد.
نکته: فرق واضحی بین قول انکار و اثبات نیست، زیرا منکر هم استعمال افعال را جای یکدیگر قبول ندارد. به علاوه می‌گوید: دلالت بر خصوصیتی دارد که در ماضی ملازم با زمان ماضی و در مضارع ملازم با زمان مضارع است. پس از تضمن به التزام رسیده است. در این خصوصیت اختلاف است.
گفته شده: تحقق الحدث و ترقب الحدث یا سبق و لحوق.
در روایت شریف نیز دلالت نیامده است.

9. حکم حکومی و فتوای سیاسی و اجتماعی، اشتراکات و افتراقات
تفاوت حکم و فتوا در تعابیر علما
هردو در واقع اخبار از جعل الهی است
لکن در فتوا محض اخبار است
و در حکم انشای حاکم است
در مواردی آنچه فتوا است به عنوان حکم حکومتی پنداشته میشود
مانند فتوای میرزا بر تحریم تنباکو
در حکم حاکم متابعت بر مجتهدان دیگر نیز لازم است
هرچند در حدود متابعت اختلاف است
ولی در فتوا نظر مجتهد برای خودش و مقلدانش اعتبار دارد
ممکن است در فتوای اجتماعی گفته شود مخالفت دیگران به دلیل عروض عوارض ثانوی حرام است

نقل کلام محقق خراسانی در بیان اقسام کلی

تعبیر ملاحم و فتن اشعار به حکومت فضای حرمت بر حدیث مزبور دارد. نتیجه مباحث گذشته:
1. منعی برای اخذ اجرت در قضا و واجبات و تبلیغ دین نیست.
2. در خصوص اذان و تعلیم قرآن( چه به مقدار واجب و چه غیر آن) دلیل بر عدم جواز داریم.
3. همچنین مثل اخذ اجرت برای افتا و زعامت بنابر احتیاط لازم-غیر قابل ترک و رجوع بغیر- جایز نیست.
4. اخذ اجرت در اذان مسابقه و به عنوان فعل هنری اشکال ندارد.
5. گاه عروض عنوان ثانوی باعث عدم جواز اخذ اجرت است. معنای حرمت اخذ اجرت و حرمت اتخاذ مؤذن
حرمت به معنای بطلان عقد اجاره و جعاله؛ عدم تملک اجیر،ضمان و عدم جواز تصرف است، مگر خارجا بداند که صاحب پول راضی به تصرف است. و حرمت تکلیفی به خاطر ترتیب آثار محرم یا تشریع است.
اتخاذ مؤذن هم به حکم روایت سکونی حرام است.