ادامه بحث از آیات در بحث تصویر و آغاز بحث روایات تصویر

کاربست نامانوس از استصحاب بر اساس کلام محدث استرآبادی
استصحاب عدم نسخ

ضرورت قبول ثمره اول علی وجه و انکار آن وجه آخر - تشدید امر بر رفتار مثل شیخ انصاری و آخوند خراسانی به:
1. این که اسامی برای واقع صحیح است نه مفهوم صحیح درست است.
2. این که مورد از موارد شک در محصل نیست، قبول است لکن باید بر عمل انجام شده صدق عنوان عمل محرز باشد و این بنا بر صحیحی با احتیاط است و بنا بر اعمی با برائت حاصل است.
بله اگر احراز عنوان عمل را بر عمل لازم ندانیم راه برای اجرای برائت باز می‌شود حتی بنا بر صحیحی شدن و ثمره به محاق می‌رود.
گرانیگاه بحث این است که کامل انجام نشده است.

موقعیت قاعده الحاکم ولی الممتنع در نظم حقوقی ایران
مواد:237/238/239/362/376/395 و ماده 4 از قانون تعزیرات حکومتی و ماده 1205 از مواد مرتبط با این قاعده است.
از نکات قابل توجه در نگاه قانون گذار تعبیر همزمان قانون گذار به حاکم، دولت و دادگاه است.
قانون گذار گاه حق فسخ و مراجعه به حاکم را در عرض هم دانسته(ماده 395) و گاه حق فسخ را در طول مراجعه به حاکم فرض کرده است(ماده 239).
نقد کلام برخی معاصران در تصویر حق فسخ با وجود امکان به اجبار. برداشتن از مال ممتنع یا عاجز برای مطلق واجب النفقه و تأمل در آن.