موقعیت قاعده الحاکم ولی الممتنع در نظم حقوقی ایران
مواد:237/238/239/362/376/395 و ماده 4 از قانون تعزیرات حکومتی و ماده 1205 از مواد مرتبط با این قاعده است.
از نکات قابل توجه در نگاه قانون گذار تعبیر همزمان قانون گذار به حاکم، دولت و دادگاه است.
قانون گذار گاه حق فسخ و مراجعه به حاکم را در عرض هم دانسته(ماده 395) و گاه حق فسخ را در طول مراجعه به حاکم فرض کرده است(ماده 239).
نقد کلام برخی معاصران در تصویر حق فسخ با وجود امکان به اجبار. برداشتن از مال ممتنع یا عاجز برای مطلق واجب النفقه و تأمل در آن.

ان البحث عن حقیقة الاستعمال لیس بحثاً عن شیء مجهول حتی یوجّه النزاع فیه - ذاهب الی الافناء لا یمکنه انکار العلامیة و ذاهب الی العلامیة لایمکنه انکار کون اللفظ و وجهاً للمعنی و...
نتیجه: در بسیاری از موارد نزاع واقعی نیست.
اشتراط انحصار نیز چنین است - چیزی به نام انحصار نداریم نهایتاً خلاف متعارف است.
مساله عقلی نیست - نوعی خلط مثل استلزام صدور کثیر از واحد
اقتراح: جواز الاستعمال علی وجه الحقیقة اگر همه اطراف معنا حقیقی باشد بالقرینه مگر در مقام تعمیه و ابهام گویی.
مناسبات قرآن و مساله بطون با استعمال در بیش از یک معنا

بیان نقد کلام شیخ انصاری و محقق خراسانی توسط محقق حایری

تحقیق و بیان رای مختار در قاعده یقین
شک ساری