header

تفسیر قرآن کریم (1402-1403) - جلسه 6

تفسیر قرآن کریم (1402-1403)

متقین در اول سوره بقره با 5 صفت وصف شده است و در آیه 177 از سوره بقره کاملتر بیان شده است.نسبت صفات در آن جا و در ذیل آیه مورد بحث عام و خاص من وجه است.
در سوره زمر (39) آیه 33 هم متقین به اختصار وصف شده است. و بیشتر به تفسیری می‌خورد که در ذیل آیه بحث از متقین ارائه دادیم.
در الذین یومنون بالغیب باید حرف شیعه را فهمید. و نقد فخر رازی بر کلام شیعه وارد نیست. قال بعض الشیعة: المراد بالغیب المهدی المنتظر الذی وعد الله تعالی به فی القرآن ...(آیه 55 سوره مبارکه نور) و اما الخبر فقوله علیه السلام: لو لم یبق من الدنیا الّا یوم واحد... و اعلم ان تخصیص المطلق من غیر الدلیل باطل.(تفسیر کبیر28/2)
شیعه منحصر به حضرت نمی‌داند.تطبیق و تمثیل است نه انحصار.

خارج فقه القضاء (1401-1402) - جلسه 88

خارج فقه القضاء (1401-1402)

به مناط لزوم حفظ حریم نمی‌توان صرف حضور مجرم در حرم را باعث مصونیت او دانست.
نسبت به پناهنده به حرم مکه می‌توان توسعه داد اگر روایات ذیل آیه را دال بر انحصار ندانیم.
7. موراد دیگر از مصونیت مثل مصونیت سوت زن ها.
سوت ها به عنوان بخشی از کارگزاران نظام و به عنوان نهادی مردمی.
نهادهایی مثل کلّکم راع و کلّکم مسئول عن رعیته - رفع و دفع منکر - کار سوت زن ها به شدت خطرناک است.
16. استناد قضایی به معاهدات بین المللی در نظام قضایی اسلام.

فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1402-1403) - جلسه 84

فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1402-1403)

مبنای رأی به وجوب فحص: با تنجز احکام - و لو به علم اجمالی- راه ندارد مگر تقلید از اعلم کند یا احتیاط / فحص تا حد یأس.
ادله تقلید شامل دو فتوای مختلف نمی‌شود و اگر تخییر هست به دلیل اجماع است و اجماع قبل از فحص نیست. به علاوه اصل عدم حجیت است و اگر نبود اجماع هرگز قائل به تخییر نمی‌شدیم چون مورد از موارد اشتباه حجت با لاحجت است لکن اجماع و اتفاق بر تخییر است.
چرا مرحوم سید فتوا به وجوب فحص داده با این که در اصل مساله احتیاط کرده است؟ چون برای عمل به این فتوا راهی جز فحص نیست.
بیان مرحوم حکیم مطابق قاعده است و اتفاق و اجماع از اجماعات علی القاعده است و الّا کبرویا و صغرویا خالی از اشکال نیست.
وجوب فحص عقلی غیر شرعی است از باب تامین از عقاب و دفع ضرر و خطر نه شرعی مثل وجوب معرفت به احکام. و این خود وجهی است برای فتوا به وجوب.