فلسفه فقه جزا
بیان سه دیدگاه در فقه جزا
1. بسند به نص و مر قانون بدون توجه به امور دیگر
2. توجه به مقاصد، روح قانون و تخته بند کردن نصوص به مثل مقاصد، عدالت و اخلاق
3. محور قراردادن نصوص لکن با توجه به مقاصد و غیره
اشاره به برخی فتاوا از محقق خویی و برخی فقهای عامه و نقد آنها

5.9.5- فی اعتبار قیام المبدأ بالذات و حد آن بر فرض اعتبار؛ استدلال قائلان به عدم اعتبار قیام مبدأ بذات به نحو حقیقت به صدق ضارب و مولِم بر ضارب و مولِم با این که ضرب و الم به مضروب و مولَم قائم است.
جواب: قیام لازم است تا صدق حقیقی باشد لکن تلبس به مبدأ از جهت ماده یا هیأت متفاوت است.
قیام صدوری- قیام حلولی- وقوع علی- وقوع فی- انتزاع با وحدت مفهومی - بدون وجود مگر برای منتزع عنه (خارج محمول در مقابل محمول بالضمیمه)
ان قلت: عرف از این نوع تلبس ها اطلاع ندارد.
قلت: عرف در مفاهیم مرجع است نه در تطبیق مفاهیم بر مصادیق.
نتیجه: اقول: شاید با این بساطت و سزاجت در مورد ذات باری تعالی نباشد، و نحن نؤمن بما انزله تعالی علی رسوله الصادق.

نسبت به فرع چهارم(تبعیض در تقلید) مخالفت نسبت به اصل تبعیض و مخالفت نسبت به عمل واحد متفاوت می‌تواند باشد با اصل تبعیض، محقق حکیم با فرض اختلاف دو مجتهد مخالف است؛ مگر تقلید را التزام به عمل به قول مجتهدی معین فرض کنیم و وجه آن نزد وی در بخش مستثنی منه قصور ادله تقلید است و در بخش استثناء عدم قصور آن است.
نسبت به عمل واحد: محقق خویی با فرض عدم علم به اختلاف موافق است لکن با فرض علم به اختلاف در عمل واحد نمی‌توان چون صحت اجزا ارتباطی است.
(جواب آقای حکیم به این استدلال محقق خویی در مستمسک ذیل مساله65)
نقد جزیی: برگزاری بحث بر فرض علم به مخالفت با وجود صورت های دیگر ناصحیح نیست.
تحقیق در مساله: تخییر مانعی ندارد و ادله تقلید شامل این صورت می‌شود. شبهه کسانی که می‌گفتند: باید احوط قولین را گرفت جواب داده می‌شود که از مجموع ادله می‌توان جواز تقلید را در این صورت فهمید.
اورع بودن اگر به اورع در اصدار فتوا و ملاحضات در بیان فتوا برگردد مورد قبول است و الّا ارتباطی ندارد.

کاربست نامانوس از استصحاب بر اساس کلام محدث استرآبادی
استصحاب عدم نسخ