بیان کلام محقق حکیم و شهید صدر و محقق عراقی درباره شبهه عباییه

الصحیح و الاعم فی المعاملات
اختلاف در جریان نزاع صحیحی و اعمی در معاملات
کلام محقق خراسانی: اگر اسامی معاملات موضوع برای مسببات باشد تزاع معنا ندارد زیرا امر مسبب بین وجود و عدم دائر است و نزاع مزبور در آن معنا ندارد.
در مقابل برخی قائل به امکان جریان نزاع و ترتیب اثر بر آن هستند(مشهور)
محقق رشتی: قایل است که محل نزاع کلّ لفظٍ تصرف فیه الشارع لفظا او معنیً.مراد از تصرف لفظی نقل لفظ از معنای لغوی آن است و تصرف معنوی استعمال بدون نقل است. بنابراین الفاظ معاملات از محل نزاع خارج است بنابر فرض عدم تصرف.

نقد ادله منع شرعی کاپیتولاسیون:
1. اگر متعلق این نهاد حدود شرعی نباشد یا اجرای حدود قابل استثناء باشد دلیل اول از کار می‌افتد.
2. قاعده نفی سبیل در رابطه دو کشور مسلمان نمی‌آید بعلاوه این قاعده استثناپذیر است.
3. اصل سرزمینی بودن مجازات یک قرار داد اجتماعی و سیاسی است که قابل جابجایی است. در خود ماده 3 قانون مجازات نیز اشاره به آن شده است.
4. روایت الاسلام یعلو سنداً و دلالتاً قابل بررسی و مناقشه است، چنان که آیه نفی سبیل نیز از جهت دلالت چنین است.
5. وجه پنجم کلیت ندارد هر چند تا کنون عمومیت داشته است.
نتیجه: کاپیتولاسیون می‌تواند پایگاه شرعی داشته باشد. این مساله سیاسی اجتماعی است و از اختیارات حاکمیت است.
تفاوت حقوق و اختیارات قبل و بعد از پذیرش.

به مناط لزوم حفظ حریم نمی‌توان صرف حضور مجرم در حرم را باعث مصونیت او دانست.
نسبت به پناهنده به حرم مکه می‌توان توسعه داد اگر روایات ذیل آیه را دال بر انحصار ندانیم.
7. موراد دیگر از مصونیت مثل مصونیت سوت زن ها.
سوت ها به عنوان بخشی از کارگزاران نظام و به عنوان نهادی مردمی.
نهادهایی مثل کلّکم راع و کلّکم مسئول عن رعیته - رفع و دفع منکر - کار سوت زن ها به شدت خطرناک است.
16. استناد قضایی به معاهدات بین المللی در نظام قضایی اسلام.