ادوار فقه سیاسی
دوره تکوین / تدوین / تثبیت / تحقق (ص23 و 24)
در فقه سیاسی (احکام بالمعنی الاخص) اقتراح : فقه تدبیر
فقه الاداره جای آن خالی است (ص25 و 26)
پیشفرض فقه سیاسی و طرح یک اشکال و جواب
امضایی بودن احکام به معنای داخل بودن در گستره شریعت است (ص26 و 27)
پیشینه مساله در دانش فقه (ص33)
کلام شیخ مفید دلالت دارد (ص34 تا 36)
کلام شیخ طوسی دلالت دارد (ص36 تا 38)
کلام نراقی (ص38 و 39)

دلیل چهارم در راستای اثبات شان فقیه در احکام وضعی
کلام برخی فقها در اینباره
دلیل عقل از طریق ادراک مصلحت قطعیه مورد نظر شارع
استفاده از قاعده الحاکم ولی الممتنع
ضرورت استفاده حاکم از کارشناس
جعل حکم وضعی، اصل و قاعده نیست بلکه یک استثنا است و حکم حکومتی است
و ...

دفاع محقق خراسانی از وجوه ثلاثه برای اثبات مدعای خود.
دفاع از اشکال بر وجه سوم.
اشکال: ارتکاز تضاد به دلیل انسباق از اطلاق است و برخاسته از اشتراط نیست.
جواب: ارتکاز تضاد به دلیل انسباق نیست،زیرا استعمال در موارد انقضاء اگر اکثر نباشد، کمتر نیست!
اشکال: پس اکثراً مجاز است و این با حکمت وضع نمی‌سازد.
جواب: این مطلب صرف استبعاد غیر مضر است. به علاوه این اشکال وقتی وارد بود که در انقضا به لحاظ حال تلبس نباشد در حالی که به لحاظ حال تلبس کاملا میّسر است.
فرقی نیست بین متعدی و لازم- وبین تلبس ذات به مبدأ و ضد عدم. تفاصیل وارده صحیح نیست.

لزوم پایش و پالایش
لازم است در بیانات فقها آنچه حکم است از فتوای اجتهادی سیاسی جدا شود.
چنانکه همین رفتار باید نسبت به نصوص دینی صورت پذیرد.
ارائه چند تمرین در اینباره از عالمان مشروطه و پس از ایشان