1. عنوان مشیر محض است. بدون دخل در حکم
2. مصلحت مبدأ است - علیت مبدأ للحکم و صرف جری مشتق بر ذات و لو فی ما مضی
3. مصلحت معیار - علت حدوثاً و بقاءً
استدلال متوقف بود اگر اخذ عنوان در آیه به نحو اخیر بود ولی اگر به نحو دوم باشد مدعی ثابت نمی‌شود.
و لاقرینه که به نحو اخیر باشد لو لم نقل قرینه بر نحو دوم - توضیح قرینه
ان قلت: استدلال امام علیه السلام می‌رساند که به نحو اخیر است نه مجاز و قرینه و... قلت: ...
اشاره به تفصیل بین محکوم علیه و محکوم به
جواب تلبس آناً ما برای اجرای حدود کافی است به علاوه اشتراک لفظی پیش می‌آید که ملتزم ندارد.

نحوه ارائه حکومت جهانی مهدوی

ادامه اشکال بر بیانات محقق خویی در مساله
2. معیار احتمال اصابت بیشتر به واقع است نه تخطئه یا عدم تخطئه دیگران.
لازمه این وجه این است که اگر خودش کار کند و احتمال دهد کار دیگری دقیق تر است باید کار دیگری را بپذیرد یا لااقل جایز است.چون نه تقلید موضوعیت دارد نه اجتهاد.
3. مناقشه بر فرقی که گذاشته شد بین صاحب ملکه با کسی که صاحب ملکه نیست لکن اگر کار کند مجتهد می‌شود...
4. سیره توسط محقق خویی صحیح تحلیل و برداشت نشده است بلکه عقلا صاحب ملکه را مختار می‌گذارند.
5. صاحب ملکه اگر از اعلم متابعت کند مؤمّن دارد تقلید و اجتهاد هیچ کدام موضوعیت ندارد. کشف واقع و حجت اثر دارد.
احتمال جواز تقلید از دیگری حتی در مساله ای که خود کار کرده است.
اقتراح و تفاوت ها با متن عروه

نقد ادله‌ی قول به عدم جواز رجوع دوباره به میت
1. نقد دلیل اول: بقا و شروع تقلید موضوعیت در دلیل ندارد تا ترکیز بر آن صحیح باشد!
به علاوه اجماع اگر ثابت باشد معلوم نیست مورد را که قبلا تقلید می‌کرده شامل شود.
ادعای معقد عام برای اجماع نیز مسموع نیست.
2. نقد وجه دوم: وجه دوم اخص از مدعی است و تنها فرضی را می‌گیرد که مجتهد حی اعلم باشد اما اگر میت اعلم بود و علم به اختلاف بود فتوای میت متعین است.
و اگر مساوی بودند مورد تساقط فتوا است و نوبت به تعیین و تخییر نمی‌رسد.به علاوه: در لزوم اخذ به متیقن در دوران مزبور اختلاف است. قول به تفصیل نیز وجود دارد که حاکم است.