اقتراح نسبت به مساله 13: اذا کان هناک مجتهدان متساویان فی العلم او لم تحرز اعلمیة احدهما علی الآخر فی ما یبتلی به المکلف - و کان بینهما اختلاف او احتمل فی حقهما ذلک- یتخیر بینهما علی الاستمرار الّا اذا کان احدهما ارجح من الآخر فی الاستنباط فیتعین اختیاره. و تختلف و تتّسع الترجیحات بتوسعة دائرة التقلید الی الزعامة و تصدّی اخذ الوجوه و صرفها فی مصارفها. و یجوز التبعیض فی التقلید الّا فی العمل الواحد بعد لم یکن مطابقا للحجة المعتبرة فی حقه.
توجه اختلاف اقتراح با متن عروه در این مساله.
متن مساله 14: اذا لم یکن للاعلم فتوی فی مسالة من المسائل یجوز فی تلک المسالة الاخذ من غیر الاعلم و ان امکن الاحتیاط.
تتمیمات و توضیحات مربوط به مفاد مساله 14. تتمیمات و توضیحات در مسائل 47،60 و 63.

مساله 15: اذا قلّد مجتهداً کان یجوّز البقاء فمات لایجوز البقاء علی تقلیده - تتمیم این مفاد با مساله 26 و 61.
مساله 26: اذا قلّد من یحرم البقاء فمات و قلّد من یجوز البقاء له ان یبقی علی تقلید الاول الّا فی مسالة البقاء.
نکات مساله:
1. کان یجوز البقاء خصوصیت ندارد بلکه مفاد مساله مطلقا جاری است نظر او در بقا هر چه می‌خواهد باشد.
2. مفاد مساله در فرض غیر موت نیز جاری است.
3. عدم جواز بقا وضعی است و در فرض تشریع حرمت تکلیفی نیز دارد اشاره به کلام صاحب جواهر و برخی از محشین دیگر.
آراء و تعلیقات بر مساله 15 و 26 - اشاره به چند تعلیقه.

جلسه پرسش و پاسخ 23 اردیبهشت ماه 1402

آیا می‌توان شورای قضاوت داشت؟ بیان جواز: قضاوت مثل افتا است. بیان عدم جواز: قضاوت ولایت است و ولایت شخص بر شخص داریم نه نهاد بر شخص!
مناقشه بر بیان عدم جواز و اثبات جواز قضاوت شورایی با ترتیب بین آراء یا بدون ترتیب با اعتبار رأی اکثریت.
در قضاوت اعلم بودن شرط نیست مگر او را مصداق افضل رعیت قرار دهد.
نسبت به لجنة اصدار الاحکام الحکومیة مثل لجنة القضاء هست - اعلمیت شرط نیست مگر بنابر برخی اتجاهات جدید.
نتیجه: مشروعیت این سه نهاد اولا و عدم لزوم تعیین مجتهد،قاضی و حاکم ثانیا.