نقد .جه سوم از وجوه مورد استدلال برای اثبات عدم جواز رجوع. صحت رجوع به حیّ دلالتی بر منع مراجعه دوباره به میت ندارد.
تحقیق و اقتراح - هیچ دلیلی بر عدم جواز رجوع به میت نداریم مگر بر مبنای بطلان تقلید از میت مطلقا یا با اعلم بودن حیّ از میت که خارج از فرض ماتن است.
البته بقا بر تقلید میت مطلقا صحیح نیست.
مساله 11: عدول از حی به حی جایز نیست مگر حی دوم اعلم باشد.

تحقیق در عدالت:
1. اصطلاح دارج مانند عدالت اجتماعی یا عدالت سیاسی و... ربطی به بحث ما ندارد هرچند تناسب دارد.
2. دو راه می‌توان در تفسیر عدالت طی نمود:
أ. راه تعبدی با تمسک به مثل روایت ابن ابی یعفور که بنا بر مشهور سنداً معتبره است و بنا بر نظر برخی مانند محقق خویی نامعتبر است(مشکل احمد بن محمد بن یحیی عطار قمی)
ب. شارع را صاحب اصطلاح ندانست و تلاش کرد از عرف و لغت و... استفاده کرد.
راه اول مشکل دارد و راه دوم عقیم نیست.

آیا می‌توان شورای قضاوت داشت؟ بیان جواز: قضاوت مثل افتا است. بیان عدم جواز: قضاوت ولایت است و ولایت شخص بر شخص داریم نه نهاد بر شخص!
مناقشه بر بیان عدم جواز و اثبات جواز قضاوت شورایی با ترتیب بین آراء یا بدون ترتیب با اعتبار رأی اکثریت.
در قضاوت اعلم بودن شرط نیست مگر او را مصداق افضل رعیت قرار دهد.
نسبت به لجنة اصدار الاحکام الحکومیة مثل لجنة القضاء هست - اعلمیت شرط نیست مگر بنابر برخی اتجاهات جدید.
نتیجه: مشروعیت این سه نهاد اولا و عدم لزوم تعیین مجتهد،قاضی و حاکم ثانیا.

شرح مساله 13: اذا کان هناک مجتهدان متساویان یتخیر بینهما الّا اذا کان احدهما اورع فیختار الاورع
ادامه مساله در مساله 33 که تبعیض در تقلید را مطرح می‌کند و ارجح بودن را در عدالت،ورع و غیر این دو موجب اولویت می‌داند.
در مساله 65 نیز بیان ایشان ادامه دارد. آیا فضیلت معیار است؟ 4 حکم حاصل از این 3 مساله آرا و تعلیقات: 1. در صورت اختلاف دلیل بر تخییر وجود ندارد باید احتیاط کند. 2. با عدم علم به اختلاف و الّا تخییر معنا ندارد. 3. ...