5.9.6- در عدم اعتبار قیام مبدأ به ذات حقیقةً و کفایت مجاز در اسناد - هدف از این امر اصلاح حال مجاز در اسناد مثل المیزاب الجاری است.
ادعای محقق خراسانی در خلط بین مجاز در کلمه با مجاز در اسناد از صاحب فصول
مسائل باقی مانده:
1. تفاوت بین اطلاق مشتق و ما یؤدی مفاده من غیره
توضیح وصف بسیط اشتقاقی مثل کافر،مشرک و شاکر با ذکر هیأت و جمله یا شبه جمله.

فقه سیاسی سال ششم
مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام
نهاد تشخیص مصلحت
چون فقه امامیه فقه المصالح است، بحث از تعیین نهاد تشخیص مطرح میشود
چه در بخش استنباط محض
یا استنباط و اجرا
معمولا نهاد تشخیص را در استنباط فقیه مستنبط میداند
تزاحم سه صورت دارد
تزاحم دو مصلحت
تزاحم دو مفسده
تزاحم مصلحت و مفسده
کلام محقق نایینی در واگذاری تشخیص مصلحت به عقلای امت
تفسیری از آیه فاذا عزمت فتوکل علی الله
آیا نظر کارشناس برای حاکم شرع موضوعیت دارد یا طریقیت

تتمیمات و توضیحات
1. مراد عدم فتوا للاعلم است نه عدم علم به آن ( بر اساس ظاهر متن حاضر و مساله 60)
2. احتیاط محض، فتوا نیست پس داخل در مفروض متن است(بر اساس مساله 63) البته فتوا به احتیاط را ظاهرا نمی‌گیرد.
3. مراد از اعلم، اعلم در خصوص مساله‌ی مبتلا به است. پس اعلمیت نسبی است و ...(بر اساس مساله 47)
4. مراد از «غیر اعلم» فالاعلم فالاعلم است نه مطلق غیر اعلم(بر اساس مساله 63)
آراء و تعلیقات:
1. بیشتر تعلیقات به لزوم مراجعه به ترتیب اعلمیت است.
2. برخی تعلیقات به مناقشه در لزوم تقلید از اعلم یا به شرط علم به (یا احتمال) وجود اختلاف بین مجتهدین است.
3. تعلیق شاخص به مناقشه در رها کردن اعلم به صرف نداشتن نظر و رجوع به غیر اعلم است.
و با مناقشه اعلم در استناد فتوای غیر اعلم مراجعه به غیر اعلم توجیه ندارد بلکه احتیاط لازم نیست.
وجه اطلاق کلام خیلی ها در مقابل این تفصیل چیست؟
آیا مناقشه در اعتبار اعلمیت در این صورت است؟مناقشه در این استدلال چیست؟

طرح مساله 14
اسباب سکوت اعلم:
1. در مساله متوقف است و ادله دیگران-که صاحب رأی هستند در مساله- را نا تمام می‌داند و رسماً فتوا به حکم ظاهری از ترخیص یا تشدید می‌دهد. این از فرض ماتن خارج است.
2. همان صورت قبل اما بدون فتوا به حکم ظاهری اقتضای قاعده در این صورت لزوم احتیاط است مگر در عسر و حرج. و تقلید از غیر اعلم صحیح نیست، چنان که استدلال برخی در این فرض که اطلاقات ادله تقلید هست ناصحیح است. ادعای سیره هم ناصحیح است.
سلوک عقلایی در مساله اقتضا دارد که رأی غیر اعلم را با تخطئه اعلم ساقط بدانیم.
3. توقف می‌کند به هر دلیل و تخطئه ای هم ندارد. در این صورت به غیر اعلم با رعایت ترتیب صحیح است.
4. اعلم در مساله‌ی مفروض اعلم نیست بلکه دیگری اعلم است که در کل فالاعلم به حساب می‌آید.
در این صورت باید از فالاعلم تقلید کرد حتی اگر اعلم مفروض در مساله ابدای رأی کرده باشد.
این فرض از مفروض ماتن خارج و داخل در حوزه مساله 47 است.(تبعیض در تقلید)