ادامه تحقیق: 2. من مات مات رأیه - به علاوه در تقلید لزوم متابعت و حجیت لازم است حتی با نگاه اول به آن و این پدیده در رأی میّت نیست.
3. قیاس مورد به مراجعه به متخصص مع الفارق است.رأی فقیه محض طریق نیست بر خلاف موارد مراجعه به کارشناس
4. محل استصحاب نیست و استصحاب سه محذور دارد:
الف. عدم بقای موضوع یا شک در آن و با تغییر تعبیر واقع عوض نمی‌شود(کما قال به المحقق العراقی)
ب. مشکل جریان استصحاب در شبهات حکمیه کلیه
ج. نوبت به شک نمی‌رسد با توضیحاتی که داده شد.
5. اگر فرض را بر شک گذاشتیم نسبت به اصول دیگر غیر از استصحاب ابید گفت:...

تتمیمات و توضیحات
1. مراد عدم فتوا للاعلم است نه عدم علم به آن ( بر اساس ظاهر متن حاضر و مساله 60)
2. احتیاط محض، فتوا نیست پس داخل در مفروض متن است(بر اساس مساله 63) البته فتوا به احتیاط را ظاهرا نمی‌گیرد.
3. مراد از اعلم، اعلم در خصوص مساله‌ی مبتلا به است. پس اعلمیت نسبی است و ...(بر اساس مساله 47)
4. مراد از «غیر اعلم» فالاعلم فالاعلم است نه مطلق غیر اعلم(بر اساس مساله 63)
آراء و تعلیقات:
1. بیشتر تعلیقات به لزوم مراجعه به ترتیب اعلمیت است.
2. برخی تعلیقات به مناقشه در لزوم تقلید از اعلم یا به شرط علم به (یا احتمال) وجود اختلاف بین مجتهدین است.
3. تعلیق شاخص به مناقشه در رها کردن اعلم به صرف نداشتن نظر و رجوع به غیر اعلم است.
و با مناقشه اعلم در استناد فتوای غیر اعلم مراجعه به غیر اعلم توجیه ندارد بلکه احتیاط لازم نیست.
وجه اطلاق کلام خیلی ها در مقابل این تفصیل چیست؟
آیا مناقشه در اعتبار اعلمیت در این صورت است؟مناقشه در این استدلال چیست؟

معانی شمرده شده برای صیغه‌ی امر تا 24 معنا
محقق خراسانی: یا معنا انشاء الطلب بدواعی مختلف است و یا انشاء الطلب بداعی بعث معنای حقیقی است و بقیه معنای مجازی است.
سایر صیغ انشایی نیز چنین است به این صورت که دواعی در این صیغ متعدد و مختلف است با حفظ معنا.
بنابراین این صیغ در کلام خداوند وقتی به کار می‌رود معنای خود را دارد.
فان المستحیل انما هو الحقیقی منه لا الانشایی الایقاعی و آن چه هست دومی است نه اولی.
نقد و تحلیل کلام محقق خراسانی مبنای مورد تاکید ما در کتاب سلسبیل مبنای اساطین فن چون ابن هشام است.

طرح مساله 14
اسباب سکوت اعلم:
1. در مساله متوقف است و ادله دیگران-که صاحب رأی هستند در مساله- را نا تمام می‌داند و رسماً فتوا به حکم ظاهری از ترخیص یا تشدید می‌دهد. این از فرض ماتن خارج است.
2. همان صورت قبل اما بدون فتوا به حکم ظاهری اقتضای قاعده در این صورت لزوم احتیاط است مگر در عسر و حرج. و تقلید از غیر اعلم صحیح نیست، چنان که استدلال برخی در این فرض که اطلاقات ادله تقلید هست ناصحیح است. ادعای سیره هم ناصحیح است.
سلوک عقلایی در مساله اقتضا دارد که رأی غیر اعلم را با تخطئه اعلم ساقط بدانیم.
3. توقف می‌کند به هر دلیل و تخطئه ای هم ندارد. در این صورت به غیر اعلم با رعایت ترتیب صحیح است.
4. اعلم در مساله‌ی مفروض اعلم نیست بلکه دیگری اعلم است که در کل فالاعلم به حساب می‌آید.
در این صورت باید از فالاعلم تقلید کرد حتی اگر اعلم مفروض در مساله ابدای رأی کرده باشد.
این فرض از مفروض ماتن خارج و داخل در حوزه مساله 47 است.(تبعیض در تقلید)