نقد ادله‌ی قول به عدم جواز رجوع دوباره به میت
1. نقد دلیل اول: بقا و شروع تقلید موضوعیت در دلیل ندارد تا ترکیز بر آن صحیح باشد!
به علاوه اجماع اگر ثابت باشد معلوم نیست مورد را که قبلا تقلید می‌کرده شامل شود.
ادعای معقد عام برای اجماع نیز مسموع نیست.
2. نقد وجه دوم: وجه دوم اخص از مدعی است و تنها فرضی را می‌گیرد که مجتهد حی اعلم باشد اما اگر میت اعلم بود و علم به اختلاف بود فتوای میت متعین است.
و اگر مساوی بودند مورد تساقط فتوا است و نوبت به تعیین و تخییر نمی‌رسد.به علاوه: در لزوم اخذ به متیقن در دوران مزبور اختلاف است. قول به تفصیل نیز وجود دارد که حاکم است.

تفریق مرحوم طباطبائی با توجه به فهم عرف،مناسبات حکم و موضوع به ثمره فقهی می‌رسد.مثلا در ادله عون الظالم و قبول ولایت جائر حتی اگر تعبیر غیر وصف اشتقاقی باشد باز توسعه فهمیده نمی‌شود نظیر وقتی که وصف اشتقاقی باشد.
توضیح در مثال: اگر گفته شود: تارک الصلاة کافر تا گفته شود: بین الایمان و الکفر ترک الصلاة (حدیث نبوی صلی الله علیه و آله).
اگر منشأ افتاء به کفر تارکین صلاة مثل روایت مزبور باشد، فتوایشان ناصحیح است و این غیر از«تارک الصلاة کافر» است. لایقال که «تارک الصلاة کافر» یعنی «کافر بالصلاة» چون با اطلاق وصف اشتقاقی اضافه این قید غلط است.
5.10.2- عنایت در انطباق یا عدم انطباق عنوان برآینددار
در ادامه نکته سابق توجه به صدق واژه‌های موضوع حکم شرعی لازم است.کلام صاحب جواهر(ج43ص97)

صفحه 135 و 136
عناصر مقوم حکومت اسلامی
اداره جامعه براساس شریعت که با مقاصد عالی آن سازگار باشد
شرعی بودن قوانین به طور اتمیک بدون سازگاری با مقاصد کفایت نمیکند
حکومت هایی که نمیتوان اسلامی شمرد
1. حکومت براساس قوانین غیر ماخود از شریعت
2. حکومت با تخلفات بسیار
3. حکومت نه در راستای مقاصد
ضرورت استفاده از مقاصد در استنباط

استطراد از فلسفه تفسیر: روش شناسی رفتار خداوند در قرآن - حدود قاعده حلیت - خداوند نه قرآن را غامض قرار می‌دهد که قرآن کتاب الخواص شود و نه آن را از لطایف خالی می‌کند تا کتاب عوام شود. ان را به گونه‌ای قرار می‌دهد که با اندکی اعمال قواعد زبانی و ادبی عوام بفهمند و خواص بدون اعمال برخی تصرفات غیر ضرور به مطالب عمیق برسند. نمونه آن را در آیه «لیس البرّ ان تولّوا...» می‌توان یافت.
باطن نوری و ناری اعمال در همین دنیا - نکات از آیات 30 الی 38 سوره بقره.