حدود حرمت غش و نقد و تحقیق آن

جلسه پرسش و پاسخ 6 خرداد ماه 1402

نقد ادله‌ی قول به عدم جواز رجوع دوباره به میت
1. نقد دلیل اول: بقا و شروع تقلید موضوعیت در دلیل ندارد تا ترکیز بر آن صحیح باشد!
به علاوه اجماع اگر ثابت باشد معلوم نیست مورد را که قبلا تقلید می‌کرده شامل شود.
ادعای معقد عام برای اجماع نیز مسموع نیست.
2. نقد وجه دوم: وجه دوم اخص از مدعی است و تنها فرضی را می‌گیرد که مجتهد حی اعلم باشد اما اگر میت اعلم بود و علم به اختلاف بود فتوای میت متعین است.
و اگر مساوی بودند مورد تساقط فتوا است و نوبت به تعیین و تخییر نمی‌رسد.به علاوه: در لزوم اخذ به متیقن در دوران مزبور اختلاف است. قول به تفصیل نیز وجود دارد که حاکم است.

بیان محقق خویی در اثبات عدم جواز تقلید بر صاحب ملکه استنباط و لزوم اجتهاد برای خودش:
احکام واقعیه بر صاحب ملکه منجز است به علم اجمالی یا قیام امارات و او می‌تواند این طرق را پیدا کند از غیر راه تقلید و با تقلید جزم پیدا نمی‌کند و احتمال عدم حجیت فتوای غیر را در حق خود می‌دهد.ایمن از عقاب نیست در حالی که عقل حک به تحصیل مومّن می‌کند. با شک در حجیت قطع به عدم حجیت می‌آید.
ان قلت: پس بگویید: کسی که صاحب ملکه هم نیست برود تحصیل ملکه کند.
قلت: فرق در این است که این فرد الان متمکن از تحصیل علم تعبدی نیست و الان احتمال حرمت تقلید در حق او نمی‌رود؟
زیرا اجتهاد واجب کفایی است مطابق آیه نفر ولی صاحب ملکه احتمال وجوب اجتهاد-به وجوب تعیینی- در حقش هست. حرمت تقلید هم هست و احتمال انصراف ادله جواز تقلید هم در حق او هست.
و فاسئلوا اهل الذکر اختصاص به کسی دارد که اهل الذکر نیست و لو بالقوه. سیره در رجوع جاهل به عالم در جاهلی که متمکن از تحصیل هم است نیست.
ان قلت: صاحب ملکه بالاخره الان عالم نیست.
قلت: این حرف قابل تفوه نیست... .