ادامه روایات دال بر تایید ائمه علیهم السلام نسبت به برخی قیام ها قبل از قیام قائم علیه السلام
مانند روایت عثمان بن ابی شیبه از رسول خدا و روایات دیگر از اهل تسنن
اسناد این روایات هرچند قابل مناقشه است لکن از مجموع آنها به مقدار قدر متیقن به اطمینان میرسیم
شبیه این روایات در شیعه نیز وجود دارد
کتاب فقیه سیاسی جلد اول - صفحه 102 تا 109 مراجعه شود
با توضیحاتی که گذشت جمع بین روایات که در ظاهر متعارض مینماید، متعارض نخواهد بود

ادله وضع مشتق للاعم:1. تبادر 2. عدم صحت سلب در مثل مقتول و مضروب از منقضی عنه المبدأ 3. استدلال امام علیه السلام و پیامبر صلی الله علیه و آله به آیه«لاینال عهدی الظالمین» استدلال معصوم علیه السلام متوقف بر وضع مشتق للاعم است.
4. در مثل سارق و زانی-محکوم علیه- وضع برای اعم فهمیده می‌شود.
نقد اسناد اعمی ها: اشکالاتی معتبر و نامعتبر بر ادله فوق وارد شده است.
1. تبادر مقبول نیفتاده است 2. در مضروب و مقتول انقضاء نیست و تلبس فی الحال باقی است(اختلاف مشتقات در تلبس و مبادی)
3. استدلال امام علیه السلام متوقف بر وضع للاعم نیست. بیان یک مقدمه: اوصاف عنوانیه 3 قسم است...

اشکال بر تمسک به بنای عقلا بدون کار میدانی به طور کلی
ادعای بنای عقلا مشروط به کار میدانی است
مثل بررسی قوانینی که عقلا دارند که در واقع کار میدانی است
نقد برخی ادعا های فقها از بنای عقلا
تمسک به بنای عقلا در مساله مورد بحث ثابت نیست
در بعضی کشورها دولت یا برخی نهاد های عمومی بخشی از خسارات وارد بر بزه دیده را جبران میکنند
به نظر میرسد تمسک به بنای عقلا و قائل شدن به لزوم جبران خسارت بزه دیده توسط بزه کار در هر حد که باشد ناشی از خلط بین مسئولیت مدنی در اموال و مسئولیت کیفری در جرم باشد
چنانکه تمسک به لاضرر برای اثبات زمان نیز مشکل است
چه لاضرر را به معنای نفی احکام ضرری بدانیم
یا به معنای حرمت اضرار به غیر

پاسخ دلیل پنجم از قائلان به حرمت تقلید: مورد تقلید مساله کلی است نه مصداقی پس عدول،تبعیضِ تقلید در مساله کلیه پیش نمی‌آید بله نقض آثار و لزوم اعاده یا قضا پیش می‌آید که گریزی از آن نیست و لامحذور فیه.
این پاسخ در مجموع روشن است. ضمناً در دلیل پنجم بود که تبعیض پیش آمده دلیلی بر اعتبارش نیست، در حالی که قائلان به جواز می‌گویند این نوع از تقلید و عدول نیز مشمول اطلاقات ادله تنفیذ هست.
برخی وجوه دیگر برای منع گفته شده مانند اختلال نظام امر تقلید که در جای خود قابل نقد و بررسی است.
پس دلیلی معتبر و بر جای مانده برای منع عدول نداریم.
ادله جواز عدول نسبت به عقد مستثنی منه:
1. اطلاقات ادله تقلید(توضیح)
2. استصحاب تخییر و استصحاب حجیت تخییری - تأیید استصحاب توسط محقق نایینی - نایینی عدم منافات این استصحاب با استصحاب حجیت فعلیه نظر مجتهد اول و استصحاب تخییر حاکم بر استصحاب حجیت فعلیه نیست.
شیخ انصاری: استصحاب تخییر حاکم بر استصحاب حجیت فعلیه است.