آیا می‌توان شورای قضاوت داشت؟ بیان جواز: قضاوت مثل افتا است. بیان عدم جواز: قضاوت ولایت است و ولایت شخص بر شخص داریم نه نهاد بر شخص!
مناقشه بر بیان عدم جواز و اثبات جواز قضاوت شورایی با ترتیب بین آراء یا بدون ترتیب با اعتبار رأی اکثریت.
در قضاوت اعلم بودن شرط نیست مگر او را مصداق افضل رعیت قرار دهد.
نسبت به لجنة اصدار الاحکام الحکومیة مثل لجنة القضاء هست - اعلمیت شرط نیست مگر بنابر برخی اتجاهات جدید.
نتیجه: مشروعیت این سه نهاد اولا و عدم لزوم تعیین مجتهد،قاضی و حاکم ثانیا.

تعلیقه محقق عراقی بر متن عروه: الّا اذا کان (المیت) مساویاً او اعلم. اشکال بر این تعلیقه در فرض اعلم بودن میت و در فرض مساوی بودن نمی‌توان به استصحاب تمسک کرد. اشکال استصحاب گذشت.
ادله عدم جواز عدول دوباره به میت:
1. تقلید ابتدایی از میت است که بالاجماع جایز نیست. بیان محقق خویی برای توجیه این دلیل بر مبنای التزام بودن تقلید.
2. قاعده اشتغال با ارجاع مورد به تعیین و تخییر. و متیقن بودن ادامه از حیّ و مشکوک الاعتبار بودن اعتبار نظر میت برای بار دوم.
3. وقتی عدول صحیح صورت گرفت هیچ مسوّغی برای بازگشت دوباره نیست و عدول صحیح در دو مورد است:
1. حی اعلم باشد 2. میت اعلم است لکن مقلد فتاوی وی را فراموش کرده است.

نکاتی در ارتباط با«ختم الله علی قلوبهم...» و عدم استلزام جبر از آن - توضیحی پیرامون جزم اندیشی و این که جزم اندیشی به اعتبار متعلق آن، تقسیم به حسن و قبح می‌شود.نکته‌ای در ارتباط با آیه:الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه - مدیریت آزادی اندیشه و منع مطالعه و ترویج کتب ضلال - تفسیر آیات 21 الی 25 از سوره بقره و نکات آن - آیه 21: یا ایهاالناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم... رابطه الناس با اعبدوا - رابطه اعبدوا با ربّ - رابطه اعبدوا بالذی خلقکم - رابطه عبادت با خلقت کل خالق یعبد و غیر الخالق لایُعبد

ادامه کلام مرحوم سید محمدمهدی موسوی خلخالی
ایشان در کنار چهار قوه برای حکومت اسلامی دو شورا را تصور میکند
شورای امت
شورای رهبری
در شورای رهبری نظر رهبری را مرجع میداند
در حالی که ممکن است بر این اندیشه مناقشه کرد
شخصیت دوم صاحب نظر در بحث حکومت اسلامی مرحوم نایینی است که به تفصیل در کتاب تنبیه الامة و تنزیه الملة صحبت کرده است
وی دو نوع سلطنت را به تصویر میکشد
سلطنت استبدادی مالکیه مطلقه
سلطنت مشروطه ولایتیه
ایشان با محدود کردن سلطنت به گونه اول به سلطنت به گونه دوم میرسد
برای مشروعیت هیات مبعوثان، حضور مجتهدین را در این هیات شرط میدانند
و ...