header

مقدمه اصول فقه (1402-1403) - جلسه 38

مقدمه اصول فقه (1402-1403)

چهار ادعا از محقق خراسانی در ارتباط با تاسیس اصل در مشتق
1. لا اصل فی المسالة یعول علیها عند الشک؛ مراد اصل عملی است و الّا اگر اصل لفظی بود این گونه رد نمی‌کرد. در اصول لفظی کار میدانی لازم است.
ان قلت: در آخر کلامش ناظر به اصل عملی است.
قلت: در هر دو قسمت ناظر به اصل عملی است.
2. دعوای دوم مورد نقض و ابرام واقع شده است. کلمات در این باره دیده شود.
3. اصل غلبه بنابر فرض تمامیت و عدم نباید در تاسیس اصل بیاید،باید در ادله طرفین ذکر شود.
4. نسبت به دعوای برائت و استصحاب گاه گفته می‌شود: در فرض اول استصحاب عالمیت را داریم. به علاوه جای احتیاط است نه برائت.و در فرض دوم استصحاب موضوع به جای استصحاب حکم؟

خارج فقه سیاسی براساس کتاب فقه سیاسی جلد1 (1402-1403) - جلسه 17

نقد، بررسی و تحقیق
از صفحه 132 تا 134
عناصر شماری به جای مفهوم شناسی
مفهوم شناسی کلیشه‌ای
عناصر علی البدل و عناصر علی التعیین
راهی برای رسیدن کنه بسیاری از مفاهیم
مفاهیم منصوص و تعلیمی
مفاهیم منصوص در روایات و آیات
اصالی و طریقی

فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1402-1403) - جلسه 89

فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1402-1403)

نقد کلام محقق خویی - جمع بین فرض عدم دخالت در ملاک حجیت و احتمال مرجّح بودن غیر دخیل در ملاک جمع بین متنافیین - بیان محقق خویی بر ردّ اعتبار اورعیت: موارد از مصادیق دوران امر بین تعیین و تخییر نیست چون این دو فتوا با تعارض ساقط است و حجتی در میان نیست بلکه عقل می‌گوید: به امتثال احتمالی اکتفا کن با عدم امکان امتثال جزمی و عقل هر دو را امتثال می‌داند فلاوجه لتقدم الاورع بر غیر اورع - کلام محقق خویی محصّل ندارد با قبول کلام محقق اصفهانی نوبت به این بیان نمی‌رسد و با عدم قبول آن این سخن مطلبی را ثابت نمی‌کند.
رقم سوم اورعیت اولی یا احوط ملاک ترجیح است.عدم امکان جمع بین مساله 13 و 33.

مقدمه اصول فقه (1402-1403) - جلسه 72

مقدمه اصول فقه (1402-1403)

دوران امر آیه حَذَر بین دلیل یا مؤید بودن یا هیچکدام؟
1. بیان دلیل بودن از صاحب فصول و غیر ایشان
2. وجه مؤید بودن، چون استعمال است و استعمال اعم از حقیقت و مجاز است.
3. هیچکدام نیست؛ زیرا استدلال به مثل آیه متوقف بر این است که از راه عدم ترتب لوازم امر وجوبی بر امر استحبابی آن را خارج از موضوع امر بدانیم و این را با تمسک به عموم عام اثبات کنم(اصالت تقدم تخصص بر تخصیص) و از عام این امر ثابت نمی‌شود. حدّ تمسک به عام-به دلیل پشتوانه سیره از آن- تمسک به احوال فرد است در وقتی مصداق بودنش برای عام محرز است نه بیشتر.
ردّ کلام محقق عراقی - آن چه کار را بر مدّعای قول به وجوب سخت می‌کند.