header

فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1402-1403) - جلسه 81

فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1402-1403)

اگر اختلاف اتجاهات نسبت به تقلید در لزوم یا عدم لزوم تقلید از اعلم اثر گذار نباشد لکن در تفسیر اعلم اثر گذار است.اگر تقلید موضوعیت داشته باشد،لزوم تقلید از اعلم- حتی در فرض عدم اختلاف اعلم با غیر اعلم- قابل توجیه است.
اگر تقلید طریقیت داشته باشد در فرض وفاق اعلم و غیر اعلم، لزوم تقلید از اعلم چه معنایی دارد؟!
ان قلت: مراد این است که اگر مقلّد بنابر تقلید دارد باید از اعلم تقلید کند!
قلت: این بنا چه اثری دارد؟! بله این که باید بنای کلی‌ مقلّد بر تقلید از اعلم باشد حرفی است لکن این بنا غیر از لزوم تقلید از اعلم بر تک‌تک موارد است!
پیشنهاد: لیس تقلید الاعلم واجباً در مسائل اتفاقی - بله بنای کلی او باید بر تقلید از اعلم باشد در ابتلائات مجتهد وی اعلم باشد.

اصول فقه؛ روش شناسی اجتهاد - فارابی [دو واحد - مقطع دکتری] (1402-1403) - جلسه 7

لزوم یا عدم لزوم توجه فقیه به پیامد فتوا در فرآیند افتاء
6-7. فقه با انگاره قبول نظامات شرعی و لزوم استنباط آنها و انگاره انکار

فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1402-1403) - جلسه 57

فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1402-1403)

نقد .جه سوم از وجوه مورد استدلال برای اثبات عدم جواز رجوع. صحت رجوع به حیّ دلالتی بر منع مراجعه دوباره به میت ندارد.
تحقیق و اقتراح - هیچ دلیلی بر عدم جواز رجوع به میت نداریم مگر بر مبنای بطلان تقلید از میت مطلقا یا با اعلم بودن حیّ از میت که خارج از فرض ماتن است.
البته بقا بر تقلید میت مطلقا صحیح نیست.
مساله 11: عدول از حی به حی جایز نیست مگر حی دوم اعلم باشد.

فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1402-1403) - جلسه 63

فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1402-1403)

درس اخلاق:رساله حقوق امام سجاد علیه السلام:
و اما حق اللسان فاکرمه عن الخَنی و تعویده علی الخیر و حمله علی الادب و اجمامه الّا لموضع الحاجة.
اما باقر علیه السلام: لایسلم احد من الذنوب حتی یخزن لسانه.
سه چیز مهلک است:شهرت و ریاست طلبی - حسادت - رهایی زبان. امروز کار زبان را کانال‌ها،کلیپ‌ها و... انجام می‌دهد.
ادامه درس فقه: جواب حلّی از مشکل چهارم:1. مقتضای قاعده اولیه لزوم اعاده است؛ و این اقتضای مراجعه به فتوای دوم است.
2. نعم لو قام دلیل بر اجزاء اعاده اعمال سابق لازم نیست و اعمال مترتب بر آن نیز صحیح است.
3. فرقی نیز بین لزوم مخالفت و عدم نیست.