تضعیف وجوه قول به جواز عدول از حی به حی
1. اطلاق شامل متعارضین نمی‌شود و الّا یستلزم الجمع بین المتنافین - احدهما معین و غیر معین را نیز نمی‌گیرد پس اطلاقی در مقام وجود ندارد.
نقول: اطلاق داشتن یا نداشتن دلیل امری دستوری نیست بلکه تابع لسان و اقتضای آن است. مثلا اگر دلیل سیره عقلا باشد یا آیه سوال از اهل ذکر آیا اطلاقی نسبت به مورد ندارد؟
توهم جمع بین متنافین نیز وارد نیست و خلط شده بین اخذ به مفاد دلیل با اخذ به نفس دلیل و طریق.
اولی ممنوع است نه دومی ولی سخن از دومی است نه اولی - تمامیت دلیل اول.
2. استصحاب تخییر و اشکالات وارد بر آن.

پاسخ به پرسش های درسی 1402-1403
فقه و اصول تا 14 بهمن ماه 1402
فقه جلسه هفتاد و پنجم
اصول جلسه شصتم

به حد فحصِ از اعلم در ذیل مساله 20 اشاره شده است: راه آن علم - بینه بدون معارض - و شیاع مفید علم - برخی اضافه کرده‌اند: وثوق و اطمینان و شهادت رجل واحد ثقه‌ی خبیر - می‌توان اضافه کرد: تجمیع شواهد، مویدات تا حد وصول به یأس از رسیدن به راهی مطمئن.
البته فرض علما نیز آبی از این اضافه کردن نیست.حالات و روحیات مکلفین در این باره مختلف است.
در مساله نوبت به شک نمی‌رسد تا از اجرای اصول عملیه صحبت شود. همچنین برخی تفصیلات که متعرض آن شده‌اند فرقی بین علم به مخالفت یا اطمینان یا گمان نیست مگر حجت بر عدم مخالفت داشته باشد. و این همه به اقتضای ادراک عقل است.
تشکیل نهاد تشخیص اعلم - اقتراح نسبت به هر دو فقره مساله 12

دوران امر آیه حَذَر بین دلیل یا مؤید بودن یا هیچکدام؟
1. بیان دلیل بودن از صاحب فصول و غیر ایشان
2. وجه مؤید بودن، چون استعمال است و استعمال اعم از حقیقت و مجاز است.
3. هیچکدام نیست؛ زیرا استدلال به مثل آیه متوقف بر این است که از راه عدم ترتب لوازم امر وجوبی بر امر استحبابی آن را خارج از موضوع امر بدانیم و این را با تمسک به عموم عام اثبات کنم(اصالت تقدم تخصص بر تخصیص) و از عام این امر ثابت نمی‌شود. حدّ تمسک به عام-به دلیل پشتوانه سیره از آن- تمسک به احوال فرد است در وقتی مصداق بودنش برای عام محرز است نه بیشتر.
ردّ کلام محقق عراقی - آن چه کار را بر مدّعای قول به وجوب سخت می‌کند.