حدود دلالت قاعده جبّ و قرائتی جدید از آن - قاعده تا حدی روشن است. قدر متیقن از شمول و قدر متیقنی از خروج دارد.
شعار بودن روایات قاعده جبّ به چه معنا است؟(عبارت خوانده شود)
دفاع از اتدیشه جبر(جبران) بر برخی مناهج در اجتهاد - کلام صاحب جواهر در حدود قاعده و نقد آن

حکم اصل عملی با شک در مساله. مورد از موارد تعیین و تخییر است که به نظر قائلین به اثبات می‌تواند مقتضای اصل تخییر باشد.محقق خویی: مقتضای اصل تعیین بقا است.(وفیه) این کلام تمام نیست و الّا مدعی می‌گوید: مقتضای اصل تعیین عدول است.
کلام مخالفان بقاء و حدوث یا مخالفان حدوث فقط - کلام محقق خویی در این ارتباط:
1. آیات و روایات ظهور در اعتبار حیات در مقلّد دارد. مثلا آیه سوال از اهل ذکر ظهور دارد که مسئول در وقت سوال از اهل ذکر باشد و این عنوان بر مرده صادق نیست.
همینطور است وضعیت روایات. ولی در اخذ روایت، حیات راوی شرط نیست؛ زیرا در مرجع تقلید، مرجع شخص است ولی در روایت مرجع روایت است. و لذا لسان ادله با بین متفاوت است.
2. مجال برای استصحاب نیست. 3. سیره عقلا هم مورد امضا واقع نشده است بلکه ردع شده است.

راجع به استصحاب وجوب که مرحوم آخوند فرمود: چرا استصحاب موضوع(عالمیت) نشود؟ راجع به برائت چرا احتیاط نشود؟
نسبت به استصحاب موضوع: 1. قدیقال لایجری چون استصحاب در شبهات مفهومیه جاری نیست.
2. ردّ این قول: آقای آخوند قائل به جریان مطلق استصحاب است اگر ارکان آن مجتمع باشد و در این جا مجتمع است.

1.قاعده جب ناظر به تکوین نیست،چون نفس اسلام آوردن چیزی از فرد کم یا زیاد نمی‌کند. و امامت چیز سهلی نیست که به هر کس به محض مسلمان شدن برسد.
آیه نیز لاینال دارد نه لاننیل. به ویژه اگر شخص به قبیحی چون عبادت وثن آلوده شود.
2.اموری که قبح آن مسلم است و عقل آن را درک می‌کند از حوزه قاعده خارج است؛ چه قبیح مربوط به عضو باشد یا جوانح.
و اگر موردی دال بر شمول بود باید توجه شود به مثل:1. آن زمان قبیح نبوده 2. رمی به ضعف سند 3. حکم سلطانی و عفو سلطانی بوده است.
بیانی نیز برخی دارند در راستای ادعای فوق.که سوال ابراهیم از کافر مسلمان شده بود نه کافر نامسلمان شده؛ زیرا به او فرمودند:لا تخاطبنی فی الذین ظلموا...