متن مساله 9: 1. الاقوی جواز البقاء علی التقلید المیت 2. و لایجوز تقلید المیت ابتداء
اقوال: مشهور در فرع اول و دوم قائل بمنع هستند ولی مخالفت هایی شده است. برخی از این مخالفت ها در نگاه اول این است.
1. جواز مطلقا 2. اگر حیات میت را درک کرده و لو تقلید نکرده جایز است. 3. اگر در وقت تمیز تقلید کرده می‌تواند باقی باشد. 4. در فتاوای موافق با احتیاط می‌تواند باقی باشد اگر یاد گرفته است. 5. اگر عمل کرده و میت اعلم باشد می‌تواند باقی باشد. 6. اگر حتی احتمال اعلمیت میت می‌دهد می‌تواند باقی باشد. 7. جایز است بقاء اگر عوامل اختلال حواس قبل از مرگ پیش نیاید. 8. اگر عمل کرده یا بنابر عمل داشته.
کلام دقیق محقق عراقی در پاورقی صفحه240 و مقایسه آن با کلام مرحوم رفیعی قزوینیدر صفحه 241 کلام آقای میلانی صفحه 241
9. اگر مقدار معتنا به تقلید کرده بقاء جایز است.

کاربست دوم
ادامه گفتگو از ضمان یا عدم ضمان جانی نسبت به هزینه های درمان و مازاد بر دیه و از کار افتادگی
ادله عدم ضمان
اصل عدم
دو اطلاق مقامی ادله مبین دیات
کارکرد گرایی و اسم گرایی و هویت گرایی
ضابطه این موارد
سقوط حله، شتر و درهم از انواع دیه
ماهیت دیه
سند در فقه نه ملاکات و مناطات
عوض شدن هویت حله
عوض شدن کارکرد شتر

نقد منهجی: اشاره به روش مدرسه‌ای با ویژگی‌های آن و روش تجمیع ظنون با خواص آن - بررسی ادله هر کدام جداگانه و بررسی مجموعه ادله - تفسیر حرفی و لفظی با تفسیر به مفاد - نمونه آن رفتار محقق خویی با روایت بحار از کتاب اختصاص از نبی مکرم صلی الله علیه و آله و با روایت بحار از امام جواد علیه السلام است با این که مناقشه سندی بلاوجه و مضمون آن ها را باید به گونه‌ای دیگر دید.
2. المسالة بین کونها تقلیدیه و غیرها؟ آیا مساله تقلید از اعلم تقلیدی است؟

دوران امر آیه حَذَر بین دلیل یا مؤید بودن یا هیچکدام؟
1. بیان دلیل بودن از صاحب فصول و غیر ایشان
2. وجه مؤید بودن، چون استعمال است و استعمال اعم از حقیقت و مجاز است.
3. هیچکدام نیست؛ زیرا استدلال به مثل آیه متوقف بر این است که از راه عدم ترتب لوازم امر وجوبی بر امر استحبابی آن را خارج از موضوع امر بدانیم و این را با تمسک به عموم عام اثبات کنم(اصالت تقدم تخصص بر تخصیص) و از عام این امر ثابت نمی‌شود. حدّ تمسک به عام-به دلیل پشتوانه سیره از آن- تمسک به احوال فرد است در وقتی مصداق بودنش برای عام محرز است نه بیشتر.
ردّ کلام محقق عراقی - آن چه کار را بر مدّعای قول به وجوب سخت می‌کند.