header

خارج فقه سیاسی براساس کتاب فقه سیاسی جلد1 (1402-1403) - جلسه 16

نظریه آقای منتظری در مبدا حاکمیت
نظر علمای شیعه با نصب الهی و نصب معصوم علیه السلام
نظر اهل سنت
اجماع اهل حل و عقد به عنوان تجسد رای مردم
جمع بین نظریه امامیه و اهل تسنن برای عصر غیبت
نظریه رای مردم در امور خویش و عدم رای مردم در امور الهی
تمسک به قاعده سلطه
پیشینه مساله در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
تفاوت قانون اساسی 58 با 68
قبول شورای رهبری در قانون اساسی اول و عدم قبول آن در قانون اساسی دوم

فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1402-1403) - جلسه 69

فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1402-1403)

توضیح کلام محقق حکیم: اگر وجه تعین رجوع به اعلم قاعده اشتغال (دوران امر بین تعیین و تخییر باشد) که اصل عقلی است و وجه عدم عدول از حی به حی استصحاب یا اصل شرعی دیگر باشد، در این جا رجوع به اعلم جایز نیست زیرا اصل شرعی بر اصل عقلی مقدم است.
اشکالات این کلام: 1. وجه تعین رجوع به اعلم اقتضای ادله تقلید است. 2. قد عرفت که مجالی برای استصحاب حجیت فتوای معدول عنه نیست.
حاشیه محقق خویی: با عدم علم به مخالفت دو مجتهد جایز است عدول و جایز است بقاء بر اول فحص هم لازم نیست!نقد این تفصیل با حواله به آینده.
حاشیه فقیه نجفی - توضیح
بقیه حواشی - کشاندن پای موافقت نظر غیر اعلم با اعلم از سابقین به ویژه نسبت به اعلم معاصر.

فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1402-1403) - جلسه 40

فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1402-1403)

عویصه تعدد حاکم بر اساس فقه امامیه و حلّ آن - توضیح عویصه - البته اگر یکی جلو افتاد و حکم کرد دیگران باید متابعت کنند مگر یقین به اشتباه او داشته باشند.
(البته مساله اختلافی است)
احتمالات 5 گانه با فرض تعدد حاکم: 1. همه منصوب باشند به نحو عام استغراقی و همه ولایت فعلیه داشته باشند. 2. همه منصوب هستند ولی یکنفر حق اعمال ولایت دارد. 3. فقط یکی منصوب است. 4. منصوب همه لکن شرط اعمال ولایت،اعمال در صورت توافق است. 5. منصوب مجموعه است من حیث المجموع.
اشکالات این وجوه. راه حل بنابر دو فرض مختلف 1. همه منصوب‌اند به نصب عام بدون نقش برای انتخاب مردم. 2. نصب لازم لکن انتخاب مردم نیز لازم است.

مقدمه اصول فقه (1402-1403) - جلسه 45

وجه پنجم برای اثبات اخص بودن موضوع له در مشتق
1. وضع امر مضبوطی از اول نیست.طبیعی و تدریجی است
2. قاعدتا ابتدا واضع،مبدأ دیده،تلبس دیده و برای متلبس لفظ را وضع کرده بدون توجه به انقضا
3. اگر اجازه در منقضی داده به اعتبار ما کان بوده است پس قول به اختصاص مطابق اصل است و غیر آن دلیل می‌خواهد.
وجوه دیگری نیز گفته شده که از آن می‌گذریم.
نقد وجوه گذشته: تحلیل وجوه گذشته از جهت ماهیت و تعداد.
در واقع به یک وجه باز می‌گردد لکن شروع آن و منشأ احساسی شخص می‌تواند متفاوت باشد.