فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1402-1403) - جلسه 87
درس اخلاق: تبلیغ و شأن آن - محتوای تبیلغ - شیوه های نوین تبیلغ - محتوا:در مورد خداوند متعال،احکام،اخلاق و معارف. ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم
تقلید در احوط تام معنا ندارد در احوط نسبی معنا دارد.نسبت به تفصیل باید توجه شود آیا معیار:
الف. وجود اختلاف و عدم اختلاف است؟ و علم به اختلاف یا حجت بر اختلاف طریق کشف است؟
ب. علم به اختلاف معیار است؟
ج. علم به وفاق یا حجت بر وفاق لازم است پس با احتمال عقلایی اختلاف نیز احکام اختلاف بار میشود؟
تعابیر عموم فقها در این ارتباط دقیق نیست.
2. نسبت به لزوم ترجیح به اورع بودن
الف. نظر سید ماتن بر اعتبار آن مطلقا است.
ب. برخی احتیاط دارند. ج. برخی به اعتبار آن فتوا دادهاند اگر مراد اورع در افتاء باشد نه در عمل شخص
د. برخی مطلقا آن را قبول ندارند حتی با تفسیر آن به اورع در افتاء و اخذ به احتیاط در استنباط.
به جمعی از گذشتگان نظر اول استناد داده شده است.
دلیل اعتبار (البته در فرض اختلاف اورع با غیر اورع) اصالة التعیین است. اطلاقات ادله حجیت و سیره عقلا نیز بر خلاف نداریم.
خارج فقه سیاسی براساس کتاب فقه سیاسی جلد1 (1402-1403) - جلسه 10
قسم سوم
روایات آمر به سکوت و سکون و نهی از عجله در عصر غیبت
در این زمینه روایات متعددی وجود دارد
مانند روایت سدیر
که به او فرمودند الزم بیتک ...
روایت دوم از ابو مرهف
نهی از عجله در درگیر شدن با ظلمه
روایت سدیر با توجه به شخصیت سدیر احتمال شخصی بودن آن هست
چنانکه در روایت ابومرهف احتمال ناظر بودن به جریانات آن زمان وجود دارد
مباحثی از فقه القضاء - دانشگاه رضوی (1402-1403) - جلسه 7
دانشگاه علوم اسلامی رضوی
مباحثی از فقه القضاء
شرط اجتهاد در قاضی از دیدگاه صاحب جواهر
ادله شرطیت
ادله عدم شرطیت
اهتمام به برآیند قضاء تا فرآیند آن
فقه جزا - فارابی [دو واحد - مقطع ارشد] (1402-1403) - جلسه 11
اشکال بر تمسک به بنای عقلا بدون کار میدانی به طور کلی
ادعای بنای عقلا مشروط به کار میدانی است
مثل بررسی قوانینی که عقلا دارند که در واقع کار میدانی است
نقد برخی ادعا های فقها از بنای عقلا
تمسک به بنای عقلا در مساله مورد بحث ثابت نیست
در بعضی کشورها دولت یا برخی نهاد های عمومی بخشی از خسارات وارد بر بزه دیده را جبران میکنند
به نظر میرسد تمسک به بنای عقلا و قائل شدن به لزوم جبران خسارت بزه دیده توسط بزه کار در هر حد که باشد ناشی از خلط بین مسئولیت مدنی در اموال و مسئولیت کیفری در جرم باشد
چنانکه تمسک به لاضرر برای اثبات زمان نیز مشکل است
چه لاضرر را به معنای نفی احکام ضرری بدانیم
یا به معنای حرمت اضرار به غیر