بررسی پرونده دوم راجع به ضمان جانی نسبت به هزینه درمان مطلقا یا به شرط اضافه بر دیه و هزینه از کار افتادگی
ادله عدم ضمان
اطلاق مقامی ادله مبین دیات که نسبت به غیر دیه ساکت هستند
ضمنا اصل بر عدم ضمان است با وجود شک
نقد اطلاق مقامی
ادله ضمان : بنای عقلا، قاعده تسبیب، قاعده لاضرر، قاعده نفی حرج، معتبره ابومریم

تفریق مرحوم طباطبائی با توجه به فهم عرف،مناسبات حکم و موضوع به ثمره فقهی می‌رسد.مثلا در ادله عون الظالم و قبول ولایت جائر حتی اگر تعبیر غیر وصف اشتقاقی باشد باز توسعه فهمیده نمی‌شود نظیر وقتی که وصف اشتقاقی باشد.
توضیح در مثال: اگر گفته شود: تارک الصلاة کافر تا گفته شود: بین الایمان و الکفر ترک الصلاة (حدیث نبوی صلی الله علیه و آله).
اگر منشأ افتاء به کفر تارکین صلاة مثل روایت مزبور باشد، فتوایشان ناصحیح است و این غیر از«تارک الصلاة کافر» است. لایقال که «تارک الصلاة کافر» یعنی «کافر بالصلاة» چون با اطلاق وصف اشتقاقی اضافه این قید غلط است.
5.10.2- عنایت در انطباق یا عدم انطباق عنوان برآینددار
در ادامه نکته سابق توجه به صدق واژه‌های موضوع حکم شرعی لازم است.کلام صاحب جواهر(ج43ص97)

توضیح "و ان امکن الاحتیاط" در متن
لما عرفت من جواز الاحتیاط حتی با امکان احتیاط
اقتراح نسبت به مساله چهارده
یجوز الاخذ من غیر الاعلم الا اذا خطاء الاعلم رای غیره
مساله 15
اگر مجتهدی که بقا را جایز میداند فوت کند در این مساله نمیتوان از او تقلید کرد
تتمیمات این مساله در مساله 26 و 61 عروه میباشد
انتقال بحث از مساله 26

طرح مساله 14
اسباب سکوت اعلم:
1. در مساله متوقف است و ادله دیگران-که صاحب رأی هستند در مساله- را نا تمام می‌داند و رسماً فتوا به حکم ظاهری از ترخیص یا تشدید می‌دهد. این از فرض ماتن خارج است.
2. همان صورت قبل اما بدون فتوا به حکم ظاهری اقتضای قاعده در این صورت لزوم احتیاط است مگر در عسر و حرج. و تقلید از غیر اعلم صحیح نیست، چنان که استدلال برخی در این فرض که اطلاقات ادله تقلید هست ناصحیح است. ادعای سیره هم ناصحیح است.
سلوک عقلایی در مساله اقتضا دارد که رأی غیر اعلم را با تخطئه اعلم ساقط بدانیم.
3. توقف می‌کند به هر دلیل و تخطئه ای هم ندارد. در این صورت به غیر اعلم با رعایت ترتیب صحیح است.
4. اعلم در مساله‌ی مفروض اعلم نیست بلکه دیگری اعلم است که در کل فالاعلم به حساب می‌آید.
در این صورت باید از فالاعلم تقلید کرد حتی اگر اعلم مفروض در مساله ابدای رأی کرده باشد.
این فرض از مفروض ماتن خارج و داخل در حوزه مساله 47 است.(تبعیض در تقلید)