header

فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1402-1403) - جلسه 98

فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1402-1403)

مساله 15: اذا قلّد مجتهداً کان یجوّز البقاء فمات لایجوز البقاء علی تقلیده - تتمیم این مفاد با مساله 26 و 61.
مساله 26: اذا قلّد من یحرم البقاء فمات و قلّد من یجوز البقاء له ان یبقی علی تقلید الاول الّا فی مسالة البقاء.
نکات مساله:
1. کان یجوز البقاء خصوصیت ندارد بلکه مفاد مساله مطلقا جاری است نظر او در بقا هر چه می‌خواهد باشد.
2. مفاد مساله در فرض غیر موت نیز جاری است.
3. عدم جواز بقا وضعی است و در فرض تشریع حرمت تکلیفی نیز دارد اشاره به کلام صاحب جواهر و برخی از محشین دیگر.
آراء و تعلیقات بر مساله 15 و 26 - اشاره به چند تعلیقه.

خارج فقه سیاسی براساس کتاب فقه سیاسی جلد1 (1402-1403) - جلسه 19

قاعده مصلحت
قاعده اهم و مهم
خط قرمز در مصلحت تا کجاست
آیا برای حفظ حکومت اسلامی میتوان برخی منکرات را انجام داد
آیا میتوان در رای مردم دستکاری کرد
نکات دیگر

فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1402-1403) - جلسه 73

فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1402-1403)

دلیل چهارم وجوب تقلید اعلم: فتوای فقیه طریقیت برای کشف از واقع دارد و فتوای اعلم اقرب به واقع است دلیل پنجم بنای عقلاء است.
ادله عدم وجوب تقلید از اعلم: 1. اطلاقات ادله تقلید به طوری که حمل بر تساوی همه افراد حمل بر فرد نادر است.
2. سیره مستمره شیعه بر اخذ به فتوای علما با اختلاف رتبه
3. در لزوم رجوع به اعلم عسر است. به ویژه تشخیص معنای اعلم - شخص اعلم و...
4. اگر رجوع به اعلم لازم باشد باید به خود ائمه علیهم السلام رجوع کرد.
ادله برخی تفاصیل: در فرض عدم علم به مخالفت سیره بر فحص از اعلم نیست ولی در فرض علم به مخالفت سیره بر فحص است چه در احکام و چه در غیر آن.

فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1402-1403) - جلسه 87

فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1402-1403)

درس اخلاق: تبلیغ و شأن آن - محتوای تبیلغ - شیوه های نوین تبیلغ - محتوا:در مورد خداوند متعال،احکام،اخلاق و معارف. ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم
تقلید در احوط تام معنا ندارد در احوط نسبی معنا دارد.نسبت به تفصیل باید توجه شود آیا معیار:
الف. وجود اختلاف و عدم اختلاف است؟ و علم به اختلاف یا حجت بر اختلاف طریق کشف است؟
ب. علم به اختلاف معیار است؟
ج. علم به وفاق یا حجت بر وفاق لازم است پس با احتمال عقلایی اختلاف نیز احکام اختلاف بار می‌شود؟
تعابیر عموم فقها در این ارتباط دقیق نیست.
2. نسبت به لزوم ترجیح به اورع بودن
الف. نظر سید ماتن بر اعتبار آن مطلقا است.
ب. برخی احتیاط دارند. ج. برخی به اعتبار آن فتوا داده‌اند اگر مراد اورع در افتاء باشد نه در عمل شخص
د. برخی مطلقا آن را قبول ندارند حتی با تفسیر آن به اورع در افتاء و اخذ به احتیاط در استنباط.
به جمعی از گذشتگان نظر اول استناد داده شده است.
دلیل اعتبار (البته در فرض اختلاف اورع با غیر اورع) اصالة التعیین است. اطلاقات ادله حجیت و سیره عقلا نیز بر خلاف نداریم.