تتبع در اقوال - نظر محقق خراسانی در مساله- ادله دلالت ماده امر بر وجوب: 1. انسباق(تبادر) 2. صحت احتجاج
مؤیدات دلالت: آیه حذر و نبوی معروف و قول پیامبر صلی الله علیه و آله به بَریرة
ادله عدم دلالت ماده امر بر وجوب: 1. استعمال در اعم 2. تقسیم به اعم 3. فعل مندوب طاعت است و هر طاعتی مامور به است پس فعل مندوب مامور به است.
جواب محقق خراسانی از این سه وجه.
راجع به مؤیدات این سوال هست که چرا محقق خراسانی این موارد را دلیل قرار نداد؟

حکم اصل عملی با شک در مساله. مورد از موارد تعیین و تخییر است که به نظر قائلین به اثبات می‌تواند مقتضای اصل تخییر باشد.محقق خویی: مقتضای اصل تعیین بقا است.(وفیه) این کلام تمام نیست و الّا مدعی می‌گوید: مقتضای اصل تعیین عدول است.
کلام مخالفان بقاء و حدوث یا مخالفان حدوث فقط - کلام محقق خویی در این ارتباط:
1. آیات و روایات ظهور در اعتبار حیات در مقلّد دارد. مثلا آیه سوال از اهل ذکر ظهور دارد که مسئول در وقت سوال از اهل ذکر باشد و این عنوان بر مرده صادق نیست.
همینطور است وضعیت روایات. ولی در اخذ روایت، حیات راوی شرط نیست؛ زیرا در مرجع تقلید، مرجع شخص است ولی در روایت مرجع روایت است. و لذا لسان ادله با بین متفاوت است.
2. مجال برای استصحاب نیست. 3. سیره عقلا هم مورد امضا واقع نشده است بلکه ردع شده است.

ادله وضع مشتق للاعم:1. تبادر 2. عدم صحت سلب در مثل مقتول و مضروب از منقضی عنه المبدأ 3. استدلال امام علیه السلام و پیامبر صلی الله علیه و آله به آیه«لاینال عهدی الظالمین» استدلال معصوم علیه السلام متوقف بر وضع مشتق للاعم است.
4. در مثل سارق و زانی-محکوم علیه- وضع برای اعم فهمیده می‌شود.
نقد اسناد اعمی ها: اشکالاتی معتبر و نامعتبر بر ادله فوق وارد شده است.
1. تبادر مقبول نیفتاده است 2. در مضروب و مقتول انقضاء نیست و تلبس فی الحال باقی است(اختلاف مشتقات در تلبس و مبادی)
3. استدلال امام علیه السلام متوقف بر وضع للاعم نیست. بیان یک مقدمه: اوصاف عنوانیه 3 قسم است...

حدود دلالت قاعده جبّ و قرائتی جدید از آن - قاعده تا حدی روشن است. قدر متیقن از شمول و قدر متیقنی از خروج دارد.
شعار بودن روایات قاعده جبّ به چه معنا است؟(عبارت خوانده شود)
دفاع از اتدیشه جبر(جبران) بر برخی مناهج در اجتهاد - کلام صاحب جواهر در حدود قاعده و نقد آن