فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1402-1403) - جلسه 73
دلیل چهارم وجوب تقلید اعلم: فتوای فقیه طریقیت برای کشف از واقع دارد و فتوای اعلم اقرب به واقع است دلیل پنجم بنای عقلاء است.
ادله عدم وجوب تقلید از اعلم: 1. اطلاقات ادله تقلید به طوری که حمل بر تساوی همه افراد حمل بر فرد نادر است.
2. سیره مستمره شیعه بر اخذ به فتوای علما با اختلاف رتبه
3. در لزوم رجوع به اعلم عسر است. به ویژه تشخیص معنای اعلم - شخص اعلم و...
4. اگر رجوع به اعلم لازم باشد باید به خود ائمه علیهم السلام رجوع کرد.
ادله برخی تفاصیل: در فرض عدم علم به مخالفت سیره بر فحص از اعلم نیست ولی در فرض علم به مخالفت سیره بر فحص است چه در احکام و چه در غیر آن.
مقدمه اصول فقه (1402-1403) - جلسه 61
5-9-2. فی الفرق بین المشتق و مبدأه مفهوما
مشتق ابا از حمل و جری بر ذات(متلبس به مبدا) ندارد چون با آن نحوی از اتحاد دارد به خلاف مبدأ.
نقول: محقق خراسانی به لازم فرق اشاره دارد نه به کنه آن والا سوال از وجه این فرق میشود که چرا چنین است؟!
و بر اساس توضیحات ما در امر اول مساله واضح است ضمنا مراد از مبدأ آیا همان معنای معروف و مصطلح آن است؟ما چنین فرض کردهایم.
محقق خراسانی در بیان آن امر ناظر به کلمات صاحب فصول است که تفاوت این دو را به اعتبار دانستهاند.
واضح است که فرق به اعتبار غیر از فرق به مفهوم و هویت است.
فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1403-1404) - جلسه 21
سوال: ادعای جبر ضعف سند و دلالت این دو روایت با عمل مشهور
جواب: مساله اختلافی است و به گمان ما صرف شهرت بر مفاد تا اطمینان آور نباشد جابر نیست و در این جا چنین شهرتی نیست.
نسبت به روایات گروه دوم: موضع علماء واحد نیست. برخی مثل محقق اردبیلی مطمح نظر قرار نداده و برخی مانند مهذب الاحکام مورد نظر قرار دادهاند.
لکن بر فرض وجود اطمینان به صدور، مناقشاتی بر کلی انگاری کلام نبی مکرم صلی الله علیه و آله و شمولش نسبت به پست هایی مثل قضاوت و دلالتش بر حرمت وجود دارد.
پس ادعای دلالت این طایفه بر حرمت نیز قابل قبول نیست.
نسبت به روایات گروه سوم: ضعف سند احتمال صدور آن جدلاً (پس از جنگ جمل) وجود نگاه هایی از ابن خطاب به زن، عدم تناسب بین علت و معلول، مخالفت روایت نقص ایمان با قرآن کریم، برخی سوء ظن ها که علیه صدیقه طاهره سلام الله علیها میخواستند بسازند و عدم کفایت خبر واحد در روایات غیر احکام عرصه را بر این گروه تنگ میکند.
طایفه چهارم: هر چند بعضاً واجد سند معتبر است لکن استثناء هم وجود دارد و دلالت برخی مخدوش است.
این وضعیت بر طائفه پنجم نیز حاکم است.
فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1402-1403) - جلسه 87
درس اخلاق: تبلیغ و شأن آن - محتوای تبیلغ - شیوه های نوین تبیلغ - محتوا:در مورد خداوند متعال،احکام،اخلاق و معارف. ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم
تقلید در احوط تام معنا ندارد در احوط نسبی معنا دارد.نسبت به تفصیل باید توجه شود آیا معیار:
الف. وجود اختلاف و عدم اختلاف است؟ و علم به اختلاف یا حجت بر اختلاف طریق کشف است؟
ب. علم به اختلاف معیار است؟
ج. علم به وفاق یا حجت بر وفاق لازم است پس با احتمال عقلایی اختلاف نیز احکام اختلاف بار میشود؟
تعابیر عموم فقها در این ارتباط دقیق نیست.
2. نسبت به لزوم ترجیح به اورع بودن
الف. نظر سید ماتن بر اعتبار آن مطلقا است.
ب. برخی احتیاط دارند. ج. برخی به اعتبار آن فتوا دادهاند اگر مراد اورع در افتاء باشد نه در عمل شخص
د. برخی مطلقا آن را قبول ندارند حتی با تفسیر آن به اورع در افتاء و اخذ به احتیاط در استنباط.
به جمعی از گذشتگان نظر اول استناد داده شده است.
دلیل اعتبار (البته در فرض اختلاف اورع با غیر اورع) اصالة التعیین است. اطلاقات ادله حجیت و سیره عقلا نیز بر خلاف نداریم.