برخی تلاش ها از قائلان به عدم اعتبار غیر از تمسک به سیره و اطلاق بعض الادلة
1. قیام سیره بر رجوع به رجال لعدم وجود زن مجتهده جامع شرائط بوده است.
2. انصراف ادله به رجال بدوی است که اعتبار ندارد.
3. ذکر رجل از باب تغلیب است نه انحصار
نقد و بررسی ادله:
1. نقد ادله عدم اعتبار: تا ادله اعتبار پاسخ داده نشود ادله اعتبار به نتیجه نمی‌رسد؛ چون نهایت آن ادله در حد اقتضاء است که می‌تواند با مانع (ادله اعتبار) مواجه شود.
البته ادله اعتبار همگی در اطلاق بعض الادله و سیره‌ی مورد اشاره منحصر نیست،شاید در ادامه به ادله محکم تری استشهاد شود. باید صبر نمود.
2. نقد ادله اعتبار به ترتیبی که اشاره شد؛
أ. ذکر رجل در معتبره ابو خدیجه خصوصیت را ثابت نمی‌کند - جالب این که محقق خویی در مبانی تکملة المنهاج خصوصیت می‌فهمد(ج1/ 10) و در تنقیح (ج2/ 225) ردّ می‌کند.
باب قضا را نباید به باب افتا مقایسه نمود، چون دلیلی ندارد.
اقول: شاید گفته شود: مقایسه صحیح است لکن اصل دلالت معتبره بر اعتبار و این که امام علیه السلام در مقام بیان این جهت باشند، قابل قبول نیست، و در مقبوله ابن حنظله « ینظران من کان... » دارد و چون مثبتین هستند تقییدی در کار نیست.
ب. نقد بر سیره گذشت متشرعه بشرط لا نبوده‌اند.

استدلال به برخی از روایات در راستای اثبات مشروعیت حکومت براساس شریعت در عصر غیبت
استدلال به آیه قرآن برای جهت فوق
استدلال به نهج البلاغه و روایت امام رضا علیه السلام
اثبات مطلب به مجموعه ای از این روایات و آیات
ادله نفی مشروعیت تشکیل حکومت در عصر غیبت
1. دلیل عقلی
بیان دلیل عقلی

درس اخلاق: فاطمه زهرا سلام الله علیها و لیلة القدر و حضرت زهرا.
توجیه محقق دوانی: قیام مبدأ اشتقاق به ذات لازم نیست. جواب ملاصدرا: این موارد مجاز است از باب توسعه و مبدأ حدید نیست چون جامد است مبدأ مثل تحدد یا حدیدیّت است.اصفهانی: با سایر موارد فرق ندارد. صرف ربط مخصوص کافی است.
سه نسخه: 1. حدید و شمس می‌تواند مبدأ اشتقاق باشد و کلام ملاصدرا صحیح نیست.گفته ها و ارتکازات ابتدایی بر خلاف لزوم متابعت ندارد.

1. استصحاب معمولی: شک در نقل در دوران خود داریم، سابقا نقلی نبوده عدم نقل را به دوران خود می‌کشانیم.
2. استصحاب قهقری: معنا را الان یقین داریم، نسبت به گذشته شک داریم یقین را به گذشته می‌کشانیم.(خواه اصل باشد یا اماره)
3. اصل و اماره ثبوت و تشابه ازمان: این اصول در ما نحن فیه حضور دارد.
نتیجه: تمامیت ادعای انصراف به خصوص متلبس و لو وضع ثابت نشود و بر این تبادر اطمینان وجود دارد پس بر مبنای احتیاج به اطمینان نیز تبادر اشکال ندارد.
وجه دوم و سوم برای اثبات وضع برای خصوص متلبس مورد نقض و ابرام واقع شده است که به آن نمی‌پردازیم.