header

فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1402-1403) - جلسه 83

فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1402-1403)

وجوب فحص از اعلم بر فرض:
1. وجوب تقلید از اعلم 2. اعلم مشخص نباشد
3. قصد احتیاط نداشته باشد 4. بین اعلم و غیر اعلم در مسائل مبتلا به اختلاف باشد یعنی حجت بر عدم اختلاف نداشته باشد 5. حرج در فحص نباشد - فحص ممکن باشد
الآراء و التعلیقات:
1. تأمل در وجوب آن و قول به جواز تقلید غیر اعلم ابتداءً
2. مساله صور متعدد با احکام گوناگون دارد
3. و...

فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1402-1403) - جلسه 115

فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1402-1403)

ادامه اشکال بر بیانات محقق خویی در مساله
2. معیار احتمال اصابت بیشتر به واقع است نه تخطئه یا عدم تخطئه دیگران.
لازمه این وجه این است که اگر خودش کار کند و احتمال دهد کار دیگری دقیق تر است باید کار دیگری را بپذیرد یا لااقل جایز است.چون نه تقلید موضوعیت دارد نه اجتهاد.
3. مناقشه بر فرقی که گذاشته شد بین صاحب ملکه با کسی که صاحب ملکه نیست لکن اگر کار کند مجتهد می‌شود...
4. سیره توسط محقق خویی صحیح تحلیل و برداشت نشده است بلکه عقلا صاحب ملکه را مختار می‌گذارند.
5. صاحب ملکه اگر از اعلم متابعت کند مؤمّن دارد تقلید و اجتهاد هیچ کدام موضوعیت ندارد. کشف واقع و حجت اثر دارد.
احتمال جواز تقلید از دیگری حتی در مساله ای که خود کار کرده است.
اقتراح و تفاوت ها با متن عروه

فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1402-1403) - جلسه 80

فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1402-1403)

2. المساله بین کونها تقلیدیة و غیرها - بیان کونها غیر تقلیدی و بیان کونها تقلیدیه - بنابر وجه اول اختلاف آرای فقیهان دخالتی ندارد و طرح آن در متن عروة الوثقی توجیه ندارد بر خلاف وجه دوم.
3. وجوب تقلید اعلم در اصل مساله بنابر فرض تقلیدی بودن تا به سندی معتبر مستند باشد.مساله عقلی محض و مسلّم نیست و باید به اعلم رجوع شود.
4. آیا اختلاف اتجاه نسبت به مساله تقلید اثر در مساله دارد؛ اشاره به دو نگاه مطرح از قبل شد.
اختلاف نگاه از دو جهت:1. رجوع محض جاعل به عالم است یا در آن زعامت است 2. نوعی موضوعیت دارد یا طریق محض است.
ثمره موضوعیت داشتن و طریق بودن محض

اصول فقه؛ روش شناسی اجتهاد - فارابی [دو واحد - مقطع دکتری] (1402-1403) - جلسه 7

لزوم یا عدم لزوم توجه فقیه به پیامد فتوا در فرآیند افتاء
6-7. فقه با انگاره قبول نظامات شرعی و لزوم استنباط آنها و انگاره انکار